خلية حزب الله تكشف حاجة الكويت إلى ضبط الحقل الخيري المنفلت

الكويت - أعاد الكشف عن خلية في الكويت تعمل لصالح حزب الله اللبناني في جمع أموال وتبرعات إلى جانب تجنيد شباب للزج بهم في بؤر التوتر، تسليط الضوء على الثغرات الموجودة في الحقل الخيري الكويتي.

وتعود أطوار القضية إلى الأسبوع الماضي حينما ألقي القبض على مجموعة من العناصر التابعة للخلية في لجنة خيرية، بعد معلومات تلقتها السلطات عنهم من "دولة شقيقة".

وذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية الثلاثاء أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 16 عنصرا، بينهم أحد كبار الرجال الناشطين في العمل الخيري.

وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم بحث الأموال التي عثر عليها مع عناصر الخلية ومصادرها ومن الذي قام بالتبرع، وهل هناك تعمد في دعم حزب الله من عدمه.

وكانت الدفعة الأولى من المتهمين أقرت بجمعها لتبرعات وأموال من المساجد، وهو ما يتناقض والقانون الكويتي الذي سبق وأن قيد جمع التبرعات من دور العبادة.

ووفق التسريبات، فإن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم حولوا أموالا طائلة للحزب على مدار 30 عاما بزعم دعم وكفالة الأيتام في لبنان.

وتعتبر الكويت دولة رائدة في المنطقة في مجال العمل الخيري، وتوجد بها 42 جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت حاجة أكيدة لضرورة ضبط هذا المجال نتيجة محاولات مجموعات وأفراد لاستغلاله في غايات وأهداف أخرى من بينها تمويل الجماعات الإرهابية.

وكان تقرير أميركي صدر في العام 2013 أول من سلط الضوء على ثغرات العمل الخيري في الكويت حيث تطرق التقرير حينها إلى إقدام أفراد مقيمين في الكويت على تحويل تبرعات خيرية ومساعدات مالية إلى جماعات متطرفة في سوريا، الأمر الذي دفع وزارتي الشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية حينها إلى تعليق نشاط جمع الأموال داخل المساجد، وفرض حظر على التبرعات النقدية وقصرته على دفع الأموال من خلال البنوك في مكاتب الجمعيات الخيرية.

وشكل ذلك التقرير إحراجا كبيرا للإمارة الخليجية التي لطالما تباهت بأنها “مركز العمل الإنساني”، لتتوالى على إثرها التقارير عن خلايا تعمد إلى استغلال الثغرات لجمع التبرعات لصالح منظمات إرهابية.

وكانت آخر التقارير تلك التي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي والتي وجهت فيها اتهامات لكويتي بجمع أموال لصالح حزب الله، وضمته إلى قائمة العقوبات.

وقالت الخزانة الأميركية إن الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل قام بتحويل الملايين من الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر شخص يدعى جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي، وسبق أن سافر إسماعيل إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.

ويرى مراقبون أن المنظمات المتطرفة على غرار حزب الله اللبناني تستغل تساهل السلطات الكويتية، إزاء عمليات جمع الأموال والتبرعات، رغم أن هناك قوانين تم سنها في السنوات الأخيرة لضبط هذا الحقل.

ويشير المراقبون إلى أن هناك حاجة ماسة اليوم لأن تولي السلطة التنفيذية هذا الملف العناية الخاصة، لاسيما وأن الأمر له أبعاد تمس الأمن القومي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.