الخطوط الكويتية تسعى لإعادة هيكلة صفقة قديمة مع أيرباص

الكويت- كشفت الخطوط الكويتية الثلاثاء أنها تسعى لإعادة هيكلة طلبيات قديمة مع مجموعة أيرباص الأوروبية لإتمام صفقة ظلت عالقة لأكثر من سبع سنوات.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الكويتية إن الشركة “تجري محادثات مع أيرباص لتعديل طلبية سابقة لشراء مجموعة من الطائرات” للصانع الأوروبي. وتجري الخطوط الكويتية خطة شاملة لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، وتأثيرها على تشغيلها التجاري.

وأوضح أن مفاوضات الشركة مع أيرباص تهدف إلى تغيير الأنواع في صفقة طائرات متفق عليها في 2014 وهو أول عقد شراء تبرمه الخطوط الكويتية منذ تسعينات القرن الماضي، بهدف الحصول على طائرات تمكن الشركة من الوصول لمناطق أبعد.

الشركة حققت في سبتمبر الماضي تحقيق ربح قدره 5 ملايين دينار (16.58 مليون دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى خسارة ثلاثة ملايين دينار (9.95 مليون دولار)

وتستهدف الشركة، التي أكد الدخان أنها لم تتلق أي مساعدة مالية من الحكومة خلال الجائحة، التوسع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية بخلاف نيويورك. وكانت شركة الطيران الكويتية قد وقعت في فبراير 2014 عقدين مع أيرباص لشراء 25 طائرة واستئجار 12 طائرة أخرى، التي لم تكشف عن قيمة العقدين.

وبموجب الاتفاق، ستحصل الشركة الكويتية المملوكة للدولة على 15 طائرة من طراز أي – 320 نيو وعشر طائرات من طراز أي 350 – 900. وشمل الاتفاق أيضا إمكانية شراء عشر طائرات إضافية. أما عقد الإيجار فيشمل تأجير 7 طائرات أي – 320 وخمس طائرات أي – 330.

وقال الدخان دون الخوض في التفاصيل إنه “تم في العام 2018 تعديل الصفقة ليصل العدد الإجمالي للطائرات إلى 28 طائرة”. وكان يفترض أن تتسلم هذه الطائرات على مراحل بدءا من 2019 لكن الطلبية ظلت حبرا على ورق، فقد كانت محل سجال داخل مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة منذ أن تمت الصفقة التي لم تعلن الكويت عن قيمتها.

ففي فبراير 2020 وافق البرلمان على تشكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات أيرباص والتي تشوبها شبهة فساد. ولم يتم حل المشكلة حتى الآن بسبب الخلافات السياسية.

علي الدخان: نريد امتلاك طائرات تمكن الشركة من الوصول إلى مناطق أبعد

وكان البرلمان قد قرر منذ الإعلان عن الصفقة إجراء تحقيق بشأنها. واعتبر الكثير من النواب في ذلك الوقت أن التحقيق ضروري في ظل وجود معلومات عن رفض مجلس إدارة الخطوط الجوية بالكويت عروضا أقل كلفة.

ولدى الخطوط الكويتية تاريخ حافل بالمشاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء 5 طائرات مستعملة من شركة جيت أيروايز الهندية في نوفمبر 2013 أزمة كبيرة بين الشركة ووزارة المواصلات، التي أوقفت إتمامها مما أدى إلى إيقاف عمل سامي النصف رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت وتكليف جسار الجسار بمهام المنصب.

وتعتبر الشركة من أقدم الخطوط الجوية الخليجية، حيث تأسست في العام 1954، وكانت من أكبر شركات الطيران في المنطقة، إلا أن مكانتها تراجعت بشكل كبير في العقدين الماضيين بعد بروز منافسين أقوى وهم طيران الإمارات التابعة لحكومة دبي والاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي والخطوط الجوية القطرية.

ويرجع مسؤولون كويتيون وخبراء القطاع سبب ذلك التراجع وعدم قدرة الخطوط الكويتية على الاستحواذ على حصة في سوق النقل الجوي إلى الارتجال في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للنهوض بالشركة المتعثرة، كما أن الصراعات السياسية والفساد أحيانا لهما دور كبير في نشاط الخطوط الكويتية.

وفرضت الظروف المالية التي تمر بها الشركة بسبب قيود الإغلاق العام الماضي بسبب انتشار الوباء إعادة هيكلة أعلى هرم فيها لمواجهة التحديات الكثيرة التي أثرت على
أعمالها.

وفي تحرك لنفض غبار الأزمة عنها، أصدر وزير المالية براك الشيتان في أغسطس 2020 قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الكويتية لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدخان بعد أن قدم رئيس مجلس الإدارة السابق يوسف الجاسم استقالته. ونسبت وكالة رويترز إلى الدخان قوله بعد المؤتمر إن “الشركة تهدف لتحقيق التوازن في موازنتها بنهاية العام 2025”.

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي تحقيق ربح قدره 5 ملايين دينار (16.58 مليون دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى خسارة ثلاثة ملايين دينار (9.95 مليون دولار).

ولا توجد أرقام تفصيلية عن رقم معاملات الشركة سنويا، ولا الخسائر الإجمالية التي تكبدتها في ظل الجائحة، لذلك يعتقد المحللون أن التغيرات، التي طرأت على إدارة الشركة، تشير إلى أن هناك مشاكل عميقة ستظهر تباعا في الفترة المقبلة.

بموجب الاتفاق، ستحصل الشركة الكويتية المملوكة للدولة على 15 طائرة من طراز أي – 320 نيو وعشر طائرات من طراز أي 350 – 900

بيد أن الأمر قد يكون أكبر من ذلك خاصة مع وجود حالات فساد ولامبالاة في إدارة الشركات الحكومية التي يفترض أن تكون قاطرة تقود بلدا نفطيا لا ترتبط عملته بالدولار بالنظر إلى بقية جيرانه في مجلس التعاون الخليجي.

وتُثار في الكويت بين حين وآخر خلافات بشأن إدارة الأموال والاستثمارات العامة، خاصة بشأن إدارة صندوق الأجيال الذي يدير الفوائض المالية الكبيرة التي تراكمت لدى الكويت على مدى عقود.