عرقلة جلسة للبرلمان الموريتاني بشأن قانون مثير للجدل
نواكشوط - فشل البرلمان الموريتاني الاثنين في عقد جلسة علنية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية”، وهو قانون مثير للجدل حول الحريات يُقر عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين، ويوصف من قبل نشطاء حقوقيين بأنه خطوة إلى الوراء.
وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه إنه “تقرر رفع الجلسة للمرة الثانية إلى حين إيجاد توافق بين النواب حول انعقاد الجلسة بعد رفض نواب المعارضة بسبب غياب النصاب القانوني وبعد استماعه لآراء نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية”.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت في الرابع عشر من يوليو الماضي على مشروع القانون الذي يُجرّم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية، وأحيل إلى البرلمان الذي قرر عقد جلسة خاصة الاثنين لمناقشته على وقع جدل واسع في الأوساط السياسية والحقوقية.
وقالت الحكومة في بيان آنذاك إن مشروع القانون “يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية”.
ويعترض نواب المعارضة على هذا النص لأنه من وجهة نظرهم يمثل “انتكاسة في مجال الحريات وانتهاكا للدستور وللحريات العامة”.
وكان نواب المعارضة قد احتجوا على الجلسة الأولى لعدم حصول النصاب القانوني من النظام الداخلي فيما قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب.
وبعد استئناف الجلسة عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون ثمانية وأربعين ساعة قبل بدء الجلسة.
وشدد النواب على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.
ويواجه القانون رفضا واسعا من قبل أوساط سياسية وحقوقية، حيث استبق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر أحزاب المعارضة) الجلسة بدعوة الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي “احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا”.
وعبر الحزب في بيان أصدره مساء الأحد عن استغرابه لـ”الإصرار على تمرير مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة وحرية التعبير وذلك بين يدي حوار سياسي تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات”.
وفي المقابل اعتبر وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي أن القانون “يتخذ من الاحتياطات والإجراءات ما يحارب تمييع الحريات”، مضيفا أن “ألسنة غالبية الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامي ظاهرة يمكن نعتها بتمييع الحريات، عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية وهيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج وتوزيع منتَجات ضارة عبر الوسائط الإعلامية والرقمية”.
