إيقاف المنقوش وإعادتها إلى العمل يسلّطان الضوء على تحسن علاقتها بالدبيبة

طرابلس – سلّط قرار الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إعادة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى العمل، بعد أن أوقفها المجلس الرئاسي مساء السبت، الضوء على تحسن العلاقة بينها وبين الدبيبة التي كان يشوبها بعض الريبة بسبب حساسيات سياسية وجهويّة.

ومنذ أن استلمت المنقوش مهامها اعتمدت خطابا سياسيا مختلفا عما تبديه الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالمرتزقة والوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما لقي استحسانا شعبيا من قبل أغلبية الليبيين ما عدا الإسلاميين الذين يدافعون عن استمرار بقاء المرتزقة السوريين والقوات التركية في البلاد.

وتواترت الأنباء في الأشهر الأولى من عمل الحكومة بشأن وجود خلافات بين الدبيبة والمنقوش، خاصة في ما يتعلق بمؤتمر استقرار ليبيا الذي قيل إن الدبيبة كان يحاول من خلاله التأثير على المجتمع الدولي من أجل تأجيل الانتخابات في حين تريد المنقوش الخروج ببيان يثبّت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، وهو ما تم فعلا.

ولكن التوصل إلى نتيجة تثبيت الانتخابات لا يعني بالضرورة فشلا للدبيبة الذي بات يحظى هذه الأيام بشعبية تدعم حظوظه في الفوز إذا أراد الترشح، وهو ما من المتوقع أن يعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد فتح مفوضية الانتخابات باب الترشح.

واختيرت المنقوش بعد نقاشات مطولة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة؛ فقد تم في البداية اقتراح لمياء بوسدرة لكن السلطات في الشرق (البرلمان والجيش) رفضت ترشحها  بسبب قربها من التيار الإسلامي المتطرف ليقع الاختيار في ما بعد على المنقوش التي تقول دوائر مقربة من الحكومة إنها جاءت في البداية متحمسة للدفاع عن برقة رغم أصولها المصراتية.

وتقول تلك الأوساط إن برقة كانت تراهن على المنقوش لاستمالة الغرب الذي راهن منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي على المنطقة الغربية وتحديدا على مدينة مصراتة لكنها حادت عن هذا الهدف وفضلت الحفاظ على منصبها والانسجام مع الحكومة، لاسيّما بعد أن سحب البرلمان الثقة منها.

ويسلط إيقاف المنقوش وإعادتها إلى العمل أيضا الضوء على  الخلافات بين المجلس الرئاسي والدبيبة، وخاصة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي المعروف بأنه قريب من رئيس الحكومة الذي ترأس لجنة التحقيق مع المنقوش.

ويعكس غياب رد فعل رافض لإيقاف المنقوش من قبل السلطات في الشرق أو شخصيات محسوبة عليها استياءها من أدائها، ما يؤكد فعلا أن علاقتها بالدبيبة أصبحت أكثر من جيدة.

 وقال الدبيبة الأحد إن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعا بذلك عن المنقوش التي طلب منها “مواصلة عملها بنفس الوتيرة”.

وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة لقناة “ليبيا بانوراما” إن الرئاسة فتحت تحقيقا في “مخالفات إدارية” نسبت إلى المنقوش، لاسيما “القرارات ذات الطابع السياسي (التي اتخذت) دون استشارة المجلس الرئاسي”.

" وقال الدبيبة في بيان نشر ليل السبت – الأحد إن “تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم (…) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

من جهتها وجهت حكومة الدبيبة المنقوش “بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة”، مؤكدة “تقديرها” لجهودها في ممارسة مهامها.

كما دعت مختلف السلطات إلى “اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات”.

ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على “تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي” على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما.

ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة إلى المنقوش لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة “بي بي سي” قبل أيام قالت فيها إن طرابلس ستكون “مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة” لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي في 1988.

وقالت “بي بي سي” إن المنقوش تشير إلى أبوعجيلة محمد مسعود المطلوب من قبل واشنطن والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب القذافي.

ونفت المنقوش “رسميا” التصريحات المنسوبة إليها ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لـ”بي بي سي”، بحسب بيان صادر عن وزارتها. وأضافت أن “هذه الأسئلة من صلاحيات النيابة”.