الكويت تعدل عن ترحيل العمال الوافدين ممن تجاوزوا الستين
الكويت- قررت السلطات الكويتية إلغاء قرار يحظر منح أذون عمل للوافدين الأجانب الذين يبلغ عمرهم 60 عاما فما فوق، والذي أثار جدلا كبيرا على مدار الأشهر الماضية.
ووافقت إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية في اجتماعها الخميس برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان على إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي يقضى بحظر إصدار أذون عمل جديدة في البلاد لمن بلغ 60 عاما فما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات.
وكشفت مصادر مطلعة أنه تقرر إصدار قرار جديد، حيث يكون تجديد إذن العمل لوافدي الـ60 عاما مقابل 500 دينار سنويا، بالإضافة إلى تأمين صحي تتراوح قيمته ما بين 500 و700 دينار سنويا.
◄ إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي يقضى بحظر إصدار أذون عمل جديدة في البلاد لمن بلغ 60 عاما فما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح النظام الآلي لتجديد إقامات هذه الفئة فور اعتماد وزير التجارة والصناعة للقرار، بالإضافة إلى اعتماد صيغة التأمين الموحدة والربط بين شركات التأمين وإدارة القوى العاملة.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر مطلعة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر “تشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها”.
ورجحت المصادر رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز 500 في المئة عما هو معمول به حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وصدر قرار العام الماضي يقضي بوقف منح العمال الوافدين ممن بلغوا الستين عاما فما فوق أذونا للعمل داخل الإمارة التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة تذبذب أسعار النفط وجائحة كورونا.
وشكل القرار صدمة للآلاف من الوافدين، فيما أثار ردود فعل متباينة داخل الشارع الكويتي بين مرحب ومندد.
وأصدرت “إدارة الفتوى والتشريع” في الكويت في أكتوبر الماضي فتوى قانونية لوقف تطبيق القرار واعتبرت أنه صادر عن جهة غير مختصة في إشارة إلى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألف شخص.
