أبل تطالب بإسقاط غرامة فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار

كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - طالب عملاق وادي السيليكون، شركة أبل، بإلغاء الغرامة المفروضة عليه من قبل هيئة الرقابة الفرنسية لمكافحة الاحتكار والبالغة 1.3 مليار دولار “بشكل محض وبسيط”، بدعوى أنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية.

وكانت الهيئة قد أقرت غرامة على أبل في مارس العام الماضي بتعلة أن شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة قامت بإنشاء كارتل من التجار في السوق الفرنسية يضم شركتي تيك داتا وإنغرام ميكرو، وهو ما يخل بمبدأ المنافسة ويكرس الاحتكار.

ويزعم أن الشركة فرضت نوعاً من التبعية الاقتصادية على الموزعين الرئيسيين الذين لم يحصلوا على أجهزة جديدة حتى عندما تكون هذه الأجهزة متوفرة على موقع أبل أو في متاجرها.

وثمة أيضا مزاعم بأن الشركة الأميركية اتخذت إجراءات لإجبار الموزعين الرئيسيين على تطبيق نفس الأسعار التي تطبقها الشركة في منصة أبل ستورز وعلى موقعها الإلكتروني.

وقد غرمت الهيئة الفرنسية في ذلك الوقت تيك داتا بنحو 70 مليون دولار، بينما تم تسليط غرامة على إنغرام ميكرو بقيمة 84.4 مليون دولار.

وأكدت محامية أبل ميلاني ثيل - تيارا لقضاة محكمة الاستئناف في باريس، أن هيئة حماية المنافسة في فرنسا لم تخفِ أبدا “هدفها بأن تأخذ بتلابيب إحدى شركات التقنية الأميركية العملاقة”، في إشارة إلى شركات غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون.

ميلاني ثيل - تيارا: مزاعم إقصاء أبل موزعي أيباد وماك من السوق ليست حقيقية

وأوضحت أن مسؤولي الهيئة تلقوا شكوى رديئة الصياغة تقدم بها موزع رئيسي لإقامة قضية ضد أبل التي تتخذ من مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا مقرا لها.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ثيل - تيارا قولها خلال جلسة بالمحكمة الخميس الماضي إن الهيئة “أرادت أن تلفت الانتباه إليها عبر توجيه ضربة قاسية ضد أبل”.

وأشارت إلى أن المزاعم بأن أبل أقصت موزعي أجهزة أيباد وماك من السوق لا تقوم على أدلة حقيقية وطالبت المحكمة بإلغاء الغرامة “ببساطة تماماً ومباشرة”.

وتفجرت قضية أبل بعد شكوى تقدمت بها شركة إي بيزكوس، وهي إحدى شركات التوزيع الرئيسية لمنتجات أبل في 2012. وينتظر أن يصدر حكم محكمة الاستئناف في غضون عدة أشهر.

وتواجه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة تحقيقات من قبل السلطات الفرنسية في السنوات الأخيرة بسبب الاحتكار.

وتعرضت غوغل التابعة لشركة ألفابايت لغرامات عديدة، بما فيها غرامة قيمتها 500 مليون يورو في 2021 في قضية تتعلق بحقوق المحتوى الخبري للناشرين.

وفي حين تعهدت شركة فيسبوك بترضية الأجهزة الرقابية في محاولة لتجنب غرامة عن ممارساتها في سوق الإعلانات، تتعرض شركات التكنولوجيا الأخرى للمراجعة بسبب دخولها نشاط أداء المدفوعات.

ويقول محللون إن الملاحقات القضائية للشركات للمطالبة بالتعويضات كانت بعيدة عن شركات التكنولوجيا، وهي تستهدف كثيرا قطاعات أخرى مثل شركات السيارات والأدوية.

وكان من النادر استهداف شركات البرمجيات لأنها تحمي نفسها من خلال الطلب من المستخدمين بالموافقة إلكترونيا على عقد مع الشركة للإقرار باستخدام البرنامج كما هو دون إلزام للشركة المنتجة بأيّ شروط.