العراق يعتمد آليات جديدة للحد من تهريب المحاصيل الزراعية

بغداد- أجبرت هواجس الأمن الغذائي السلطات العراقية على اعتماد آليات جديدة من أجل الحد من تهريب المحاصيل الزراعية، بينما لا يزال البلد النفطي يعاني من أجل توفير احتياجات سكانه في ظل الأزمة المالية.

وتتيح الآلية التي كشفت عنها وزارة الزراعة الجمعة فرز المنتجات المحلية عن المهرب وطرحها في كافة محافظات البلاد من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لاستقرار السوق المحلي وخصوصا بيض المائدة وكذلك دجاج اللحم.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قوله على هامش المعرض الزراعي المقام في أربيل إن “الوزارة تعمل على نقل المنتج إلى المحافظات بدلا من التجار حتى لا يؤثر على المنتج المحلي” بهدف إيقاف الهدر.

حميد النايف: وزارة الزراعة ستتكفل بنقل المنتجات بدل التجار لإيقاف الهدر

وتعدّ ملوحة المياه، مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20 في المئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

والقطاع ضعيف أصلا، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى.

وبات جفاف الأنهار والأهوار واضحا ويتسارع بشكل مطّرد في بلد شهد منذ أربعة عقود حروبا وأزمات متتالية أضرّت بشدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد قساوة.

وبحسب الأمم المتحدّة فإنّ نحو 3.5 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 من أراضي العراق الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية.

وأشاعت كمية الأمطار القياسية التي تساقطت في البلاد قبل عامين حالة من التفاؤل بين المزارعين، الذين سارعوا إلى زراعة مساحات شاسعة، لم يكن يزرع بعضها بالحبوب في المواسم السابقة بسبب حالات الجفاف.

وقبل الأزمة الصحية، تمكّن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والخضروات، وشجع ذلك الحكومة على إيقاف استيرادها من الدول المجاورة وخاصة إيران وتركيا.

وفرضت بغداد في 2019 حظرا على استيراد نحو 16 منتجا زراعيا من الخارج، إضافة إلى البيض ولحوم الدواجن، لكن مراقبين يؤكدون انتشار انتهاكات للحظر بسبب الفساد وهيمنة الميليشيات على معظم المنافذ الحدودية مع إيران.

وشملت قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد في ذلك الوقت الطماطم والخيار والباذنجان والجزر والذرة الصفراء والتمور، إضافة إلى حظر استيراد البيض والدجاج والأسماك، بعد ارتفاع الإنتاج المحلي إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت.