القطاع المصرفي الكويتي يُثبت قدرته على امتصاص الصدمات

الكويت - يعطي نمو أعمال البنوك الكويتية رغم التدابير المنجرة عن الأزمة الصحية لمحة عن استقرار ومتانة القطاع المصرفي الذي تعوّل عليه الحكومة كونه أحد صمامات الأمان لنمو الاقتصاد بفضل السيولة الكافية لتمويل المشاريع وضمان استدامتها.

وآخر التقييمات الإيجابية التي حظي بها القطاع ما جاء في تقرير حديث نشرته وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حيث لخص الخبراء نشاطه بالقول إنه “قوي بفضل إدارة السياسة النقدية المتبعة”.

وقال خبراء موديز في تقرير حول أوضاع القطاع المصرفي الكويتي إن “القطاع مدعوم بالتصنيف الائتماني السيادي للبلد الخليجي عند أي 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل المستويات المرتفعة من الثروة المالية والأصول واحتياطاته النفطية الضخمة”.

وكالة موديز: القطاع مدعوم بالتصنيف الائتماني السيادي الجيد للكويت

وترى الوكالة أن من دلائل قوة السياسة النقدية التي تتمتع بها الكويت هو انخفاض معدل التضخم والتنظيم القوي والحصيف للقطاع المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي ما جعل القطاع مستقرا خلال التذبذبات التي واجهها الاقتصاد الكلي للبلاد.

ومن أسباب تحقق مستوى منخفض للتضخم هو التحول من ربط العملة المحلية بالدولار الأميركي إلى ربطها بسلة عملات وهذا من شواهد فاعلية إدارة السياسة النقدية للكويت.

ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي الكويتي 23 بنكا، يتكون من 16 بنكا تجاريا تقليديا بما في ذلك 11 بنكا أجنبيا وستة بنوك إسلامية بما فيها بنك إسلامي أجنبي واحد.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، وصل إجمالي أصول البنوك الكويتية بنهاية العام الماضي إلى حوالي 71 مليار دينار (232.5 مليار دولار).

وبالنسبة إلى أوضاع العمليات الائتمانية لدى القطاع المصرفي الكويتي، فإن القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية كانت المحرك الرئيس لنمو الائتمان خلال السنوات الأخيرة.

وتظهر المؤشرات أن نسبتها ارتفعت لتصل إلى 38 في المئة من إجمالي القروض المصرفية في نهاية أغسطس الماضي، على أساس سنوي.

وأكدت موديز أن هذه القروض تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا “نظرا لأنها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في أغلب الأحيان وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم”.

ويعتقد محللو الوكالة أن من أهم سمات القطاع المصرفي الكويتي حاليا هو انخفاض تعرضه لتمويل الأسواق الأجنبية التي يحتمل أن تكون متقلبة، إذ أن المطلوبات الأجنبية للقطاع لا تتجاوز 15 في المئة من إجمالي المطلوبات حتى نهاية أغسطس الماضي.

وتنسجم هذه التقييمات الإيجابية مع ما أكده محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في نهاية شهر يوليو الماضي من أن القطاع المصرفي والمالي في الكويت مستقر في ظل الصدمات النفطية والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ العام الماضي.

وقال الهاشل حينها إن “وضع السيولة في البنوك الكويتية سليم وإن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فايروس كورونا” ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.

إلا أنه أشار إلى أن الديون الرديئة زادت 43 في المئة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ اثنين في المئة.

ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.