الخلافات السياسية تعيق إقرار الموازنة الإسرائيلية

القدس - بدأ الكنيست الإسرائيلي الأربعاء النظر في أول موازنة للدولة منذ ثلاث سنوات، فيما يشكل أول اختبار لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

ولدى الائتلاف الحكومي المكون من ثمانية أحزاب حتى الرابع عشر من نوفمبر لإقرار الموازنة وإلا يتم حل الكنيست ما يستدعي تنظيم انتخابات جديدة.

وقال بينيت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء “نحن عند خط النهاية وأمامنا أيام متعبة وليال طويلة في الكنيست، لكن الموازنة سيتم إقرارها”.

واقترحت الحكومة الإسرائيلية خطة قيمتها 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) لعام 2021 و573 مليار شيكل للعام المقبل.

وبسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء أربعة انتخابات تشريعية في أقل من عامين، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ عام 2018. وفي ديسمبر 2020 تم حل الكنيست أيضا بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت لإسرائيل حكومة جديدة برئاسة زعيم اليمين القومي بينيت الذي تحالف مع الوسطي يائير لبيد وأحزاب يسارية وحزب عربي، في إطار ائتلاف وضع حدا لحكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما على التوالي.

وأكد بينيت للنواب أن “تمرير الموازنة يجب أن يعامل بأنه التحدي الوحيد والأكبر في الأيام المقبلة”.

وأقر الكنيست في الثالث من سبتمبر في قراءة أولى الموازنة، وستتم مناقشتها في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها في قراءتين ثانية وثالثة.

وأنهت اللجان مراجعاتها مساء الأربعاء لتبدأ عملية التصويت، بينما من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أيام.

والتحالف المتنوع يضم 61 نائبا، وهي الأغلبية في الكنيست (120 نائبا). فإذا قرر نواب الائتلاف عدم التصويت في القراءة الثانية والثالثة لصالح الموازنة، فسيتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء “التوترات تتصاعد بين أعضاء الائتلاف الذي يملك أغلبية ضئيلة”.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن محاولات تقوم بها المعارضة بقيادة حزب الليكود بزعامة نتنياهو والأحزاب الدينية لتشجيع الصقور في الحكومة للتصويت ضد الموازنة ما قد يؤدي إلى انهيارها.

ومساء الثلاثاء تظاهر المئات من نشطاء اليمين المعارضين لحكومة الائتلاف وسط مدينة تل أبيب للتنديد بما وصفوه بالموازنة “الفاسدة”.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام على تخصيص أكثر من 30 مليار شيكل لمحاولة “سد” الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.

وقال رئيس حزب التجمع الإسلامي منصور عباس إن الخطة الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت.

ويشكل العرب 20 في المئة من عدد سكان إسرائيل الذي يزيد عن تسعة ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.

وتضم الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ قيام الدولة العبرية حزبا عربيا في تشكيلتها مع انضمام الحركة الإسلامية الجنوبية برئاسة عباس إلى الائتلاف.