ألمانيا تؤيّد بناء جدار حدودي في وجه المهاجرين
برلين - اعتبر وزير الداخلية الألماني الأحد أن حماية الحدود أمر “مشروع”، وذلك بعد طلب مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل.
وجاءت هذه الدعوة مع اقتراح بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 350 مليون يورو (410 ملايين دولار) على حدودها مع بيلاروس لإبعاد المهاجرين.
ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام بيلاروس بالسماح لمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا بعبور أراضيه سيرا إلى دول الاتحاد، ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.
وصرح هورست زيهوفر لصحيفة “بيلد ام تسونتاغ” الأحد، وقال “أمر مشروع لنا أن نحمي الحدود الخارجية بهذه الطريقة التي يتم فيها إغلاق المعابر الحدودية غير المراقبة”.
وأدت الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إلى ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في التكتل، والتي لم يسبق أن تعاملت مع تدفقات المهاجرين على نطاق واسع.
وكشف زيهوفر أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي. وأكد “إذا لزم الأمر، أنا مستعد لإرسال المزيد من التعزيزات”.
هورست زيهوفر كشف أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الألمانية فقد عبر نحو 5700 شخص الحدود من بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام.
والسبت تم اعتقال مهرب مشتبه به، بعد العثور على 31 مهاجرا من العراق في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.
وكتب زيهوفر إلى نظيره البولندي ماريوس كامينسكي الأسبوع الماضي مقترحا زيادة الدوريات المشتركة على طول الحدود مع بولندا لمواجهة تزايد المهاجرين، ورد كامينسكي بإعطاء “دعمه الكامل” لمثل هذه الإجراءات.
ومع ذلك قال زيهوفر الأسبوع الماضي إن ألمانيا ليست لديها خطط لإغلاق الحدود مع بولندا، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستكون أيضا “موضع شك قانونيا”.
ودعا مسؤولون في دول مثل بولندا وليتوانيا واليونان، في وقت سابق من هذا الشهر إلى إنشاء جدران وعوائق على طول حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة استخدام الهجرة كسلاح.
ونأت بروكسل بنفسها حتى الآن عن مسألة تمويل إنشاء الجدران الحدودية للدول الأعضاء، وأوضحت أن الإطار القانوني الحالي يسمح لها فقط باستخدام أموال موازنة الاتحاد الأوروبي من أجل “أنظمة إدارة الحدود”.
