عريضة لدعم السوريين المهددين بالترحيل من الدنمارك

كوبنهاغن - طالبت مبادرة شعبية قدمها عدد من الناشطين إلى البرلمان الدنماركي بعدم حرمان السوريين القادمين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن سوريا ليست بلدا آمنا.

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين القادمين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده". وأثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك ضجة كبيرة.

وذكر نص العريضة الذي وقعه الثلاثاء أكثر من 52 ألف شخص، ويتوقع أن ينظر فيه البرلمان، "نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن".

ونددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لعدة أشكال من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.

وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصاريح مؤقتة، وفقا للأرقام الصادرة في مايو عن وكالة الهجرة.

وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف يصبح أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب العلاقات الدبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

ويعيش حوالي 35500 سوري في المملكة الإسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.