تونس تُسيطر على عجز الطاقة رغم التحديات

تونس - تمكنت تونس من السيطرة على عجز الطاقة منذ بداية العام الحالي على الرغم من التحديات التي تواجهها لتقليص أكبر في هذا البند والضغط علة الموازنة السنوية.

وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وزارة الطاقة والمناجم عبر منصتها الإلكترونية تراجع العجز في قطاع الطاقة بنسبة 9 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتسببت الأزمة الصحية وما انجر عنها من إجراءات احترازية تطلبت إغلاق الاقتصاد، في انكماش النمو وهو ما انعكس على الطلب المحلي لكل السلع الاستهلاكية.

وذكرت وزارة الطاقة في نشرتها الشهرية حول قطاع الطاقة، أن عجز البلاد في هذا القطاع انخفض إلى 3.13 مليار دينار (قرابة مليار دولار) خلال الفترة الفاصلة بين يناير وأغسطس 2021، من 3.42 مليار دينار (1.2 مليار دولار) بنهاية الفترة المقابلة من عام 2020.

ووفقا للوزارة فقد ارتفع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية إلى 6.5 مليون طن مكافئ نفطي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأرجعت الوزارة ارتفاع الطلب على الطاقة إلى “العودة التدريجية للنسق العادي للاستهلاك بعد جائحة كوفيد – 19”.

وسجل الطلب على المشتقات النفطية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة ليصل إلى نحو 2.98 مليون طن مكافئ نفط بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بحوالي 2.71 مليون طن قبل سنة.

كما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 4 في المئة، من 3.3 مليون طن مكافئ نفط إلى 3.44 مليون طن مكافئ نفط خلال فترتي المقارنة.

وأشارت البيانات إلى أن الموارد من الطاقة الأولية أي تلك المتأتية من عمليات الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري بلغت 3.45 مليون طن مكافئ نفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة ارتفاعا بواقع 33 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع العجز التجاري لتونس 18.1 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي إلى 4.23 مليارات دولار على أساس سنوي، وسط زيادة في الصادرات والواردات على حد سواء.

وارتفع منسوب تفاؤل المسؤولين التونسيين بكبح عجز الطاقة المتفاقم مع تدشين أكبر حقل للغاز قبل نحو عامين، رغم تشكيك المحللين في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتنوعة لمعالجة الأزمات المالية نتيجة تباطؤ نمو القطاعات الاستراتيجية.