إحالة مدير القوى العاملة في الكويت للتحقيق بسبب "قرار الستين"
الكويت - أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان قرارا بإيقاف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن العمل، بناء على طلب من إدارة الفتوى والتشريع في الكويت.
وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة إحالة الموسى للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه.
ويأتي ذلك على خلفية قرار اتخذه الموسى في أغسطس عام 2020 بحظر إصدار أذون عمل للوافدين الذين يفوق عمرهم ستين عاما. وكان قرار صدر عن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الكويتي بإلغاء ما يُعرف بـ"قرار الستين" كونه صدر من جهة غير مختصة.
وأفادت مصادر كويتية أن إحالة الموسى تمت بناء على توصية من مجلس الوزراء الكويتي الذي اعتبر أن تطبيق قرار "الستين" من شأنه التسبّب بعواقب اقتصادية وإنسانية.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت قرارا في يوليو الماضي يسمح لهذه الفئة من الوافدين بالبقاء في البلاد مقابل دفع ألفي دينار كويتي (أي نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية، الأمر الذي قوبل برفض واسع لا يقل عن رفض “قرار الستين".
ومنذ سبتمبر 2017 بدأت الكويت إجراءات حكومية متتالية لتوطين الوظائف من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.
ويمثل الوافدون الأجانب نحو 69 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 4 ملايين و588 ألف نسمة، حتى نهاية يونيو 2018، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وتواجه الكويت جملة من المشكلات يقف الوافدون في القلب منها، بدءا بهيكلة التركيبة السكانية، مرورا بمحاولات توظيف الكويتيين انتهاء بأزمة تجارة الإقامات التي أحدثت ضجة العام الماضي.
وتحث الحكومة خطاها لتنفيذ خططها الرامية إلى ترحيل 2.250 مليون وافد (70 في المئة من الوافدين) في غضون 5 سنوات، إما لتوفير فرص عمل للمواطنين وإما لإعادة توظيف وافدين جدد من أصحاب المؤهلات الأفضل.
