موديز تعدّل نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني إلى مستقرة

مسقط – توّجت سلطنة عمان تحركاتها الإصلاحية المتواصلة في الفترة الماضية بالحصول على تقييمات دولية إيجابية يرجح محللون أن تتحسن مع مرور الوقت، في ظل حرص الحكومة على تعديل بوصلة الاختلالات المالية والمضي قدما في تنويع الاقتصاد.

وعدلت وكالة موديز تصنيفها الائتماني في آخر تقرير لها نظرتها المستقبلية للاقتصاد العماني من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي عند بي.أي 3.

ويعكس التحسن في النظرة المستقبلية حسبما أشار إليه خبراء الوكالة التراجع الملموس في ضغوط السيولة النقدية واحتياجات التمويل الخارجي، نتيجة استمرار مسقط في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى.

وساهم ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي في تحسين الأداء المالي للبلد الخليجي، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الدين العام إلى نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

وتشير تقديرات موديز إلى أن متوسط سعر النفط خلال الأعوام القادمة سيبلغ أكثر من 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي من شأنه استمرار احتواء ضغوط التمويل الخارجية.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع المالي للسلطنة مع انخفاض معدلات عجز موازنة 2021 الذي سيبلغ اثنين في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 18 في المئة تم تسجيلها بنهاية العام الماضي.

وهذا يعني تراجع الاحتياجات التمويلية الحكومية بشكل كبير من نحو 22 في المئة تم تسجيلها العام الماضي إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال الأعوام 2021 وحتى 2023.

وبحسب توقعات خبراء الوكالة، سينخفض عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 13 في المئة في العام الماضي إلى أقل من 4 في المئة في الأعوام 2021-2023.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف عند بي.أي 3 يرجع أساسا إلى استمرار ارتفاع مستوى المخاطر المحيطة بانخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعار النفط العالمية وذلك على الرغم من تراجع العجز المالي وعجز الحساب الجاري.

لكن مع استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات تحسين الوضع المالي والاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سوف يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، لاسيما إذا ساهمت هذه الإجراءات في تطوير السياسات العامة وكفاءتها مما يعني تقليل حدة الصدمات المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين آفاق النموّ على المدى المتوسط من خلال التنويع الاقتصادي.

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014 تراكمت ديون كبيرة على سلطنة عمان متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.

ولكن مسقط بدأت في تطبيق تدابير لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.

وتعطي الضغوط المالية التي تعاني منها عُمان بسبب الجائحة لمحة عن السيناريوهات التي اتخذتها الحكومة لترتيب الأولويات المتمثلة في اعتماد الآليات المناسبة للمواءمة بين أهداف موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.

وكبقية جيرانها في منطقة الخليج تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر الدخل بعد أن فقدت الكثير من المداخيل نتيجة تراجع عوائد النفط، لكنّ الأمر اعتبره البعض صعبا في ظل تواصل ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد عدلت مؤخرا نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية.

ويعود ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها مسقط في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتخذتها نحو تحسين الوضع المالي إلى جانب تحسّن أسعار النفط، والتي تسهم في خفض العجز المالي والحدّ من ارتفاع صافي الدين الحكومي.