دعوات لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة في تونس

تونس - دعا حزب تونسي السبت رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن بالتسريع بتشكيل حكومة “كفاءات وطنية مصغرة”.

جاء ذلك في بيان لحزب “آفاق تونس” (نائبان من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته)، إثر اجتماع لمكتبه السياسي والذي خصّص لمتابعة الأوضاع والمستجدات على الساحة التونسية.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما شملت إجراءات الرئيسي سعيّد ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

وأعلنت الرئاسة التونسية في أواخر سبتمبر الماضي تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد الرائد في مجال الحقوق والحريّات يتم تعيين امرأة هي نجلاء بودن (63 عاما) على رأس السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات أهمها مقاومة الفساد.

وبودن من مواليد محافظة القيروان المهمّشة في وسط البلاد وأستاذة جامعية متخصصة في الجيولوجيا.

وفي بيانه دعا “آفاق تونس” بودن إلى “التسريع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة إلى جانب دفع الاستثمار الداخلي والخارجي”.

كما دعا “الرئيس قيس سعيد إلى وضع سقف زمني واضح لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وفق رؤية إصلاحية”.

وأصدر قيس سعيّد في سبتمبر الماضي المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وستعمل بودن وفقا للتغييرات التي أقرّها الرئيس التونسي على السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف الرئيس.

ومقاومة الفساد من أهم الملفات التي تنتظر بودن. فقد اتهم الرئيس سعيّد نوابا في البرلمان المجمّد بالمصادقة على قوانين “مقابل الأموال” كما تم إخضاع العديد من رجال الأعمال وسياسيين للإقامة الجبرية وحظر السفر وذلك في إطار حملة تطهير ضد الفساد.

ورفض قيس سعيّد مطلع العام 2021 تعديلًا وزاريا قام به رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي بسبب شبهات فساد تحوم حول شخصيات تم تكليفها بوزارات.

إلى ذلك تواجه البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا مترديا زادت في تعميقه تداعيات وباء كوفيد - 19 في ظل نسبة بطالة تناهز 18 في المئة ونسبة تضخم 6.2 في المئة.