دمج الفصائل المسلحة تكتيك تركي لخلط الأوراق في إدلب
أنقرة - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، في وقت فاقم فيه فشل أنقرة في ضبط الفصائل المتطرفة الموالية لها في إدلب شمال غربي سوريا الخلافات بين البلدين.
وتأتي المناقشات عقب فشل اللقاء الذي جمع أردوغان ببوتين في سوتشي مؤخرا، وتم خلاله بحث فرص التهدئة في إدلب وتثبيت الهدنة غداة تصعيد عسكري روسي.
وتخضع محافظة إدلب إلى حدّ كبير لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية، وهو ما يشكل اختلافا خطيرا للغاية بين تركيا التي تدعم هذه الكيانات وروسيا التي تطالب بضبطها وإخراجها من المنطقة.
وتدعم تركيا المقاتلين الذين سعوا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما ساعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد من الصراع.
وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب.
وتركز روسيا عادة على استهداف مجموعات تنتمي إلى هيئة تحرير الشام عند كل مطب تشهده العلاقات الروسية - التركية في سوريا منذ التوصل إلى اتفاق الهدنة في 2018.
تركيا تدعم المقاتلين الذين سعوا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما ساعدت روسيا في صمود الأسد بعد عقد من الصراع
واتخذت تركيا بعض الخطوات على الأرض في مساع لإرضاء الحليف الروسي ووقف التصعيد في المنطقة، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، من بينها أنشطة العناصر المتطرفة الخارجة عن السيطرة.
وأفادت مصادر سورية عن وجود مساع تركية لدمج هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني الحرّ المعارض، في محاولة لخلط الأوراق واسترضاء الجانب الروسي المتحفظ بقوة على أنشطة الجماعات المتطرفة.
وكشفت تلك المصادر أن تركيا تسعى إلى إيجاد مخرج من أزمتها في إدلب، وبدأت بإطلاق المبادرات وبالونات الاختبار باتجاه موسكو، وأولها دمج تحرير الشام مع الجيش الوطني.
ويقول مراقبون إن الاندماج بين تحرير الشام والجيش السوري الحرّ يحتاج إلى هندسة على مستوى القيادات، ليتم استبعاد كل الشخصيات غير المرغوب فيها، لكن هذا الأمر في حال حدوثه سيصطدم برفض روسي.
ويرجح محللون أن تستغل روسيا أمر الاندماج في حال حصوله لاستهداف كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ما يعقّد الوضع أكثر ويخالف الحسابات التركية.
وفي مايو 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري. إلا أن قوات النظام السوري وداعميها الروس يهاجمون المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الخامس من مارس 2020.
