لا أفق لتجاوز الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان

باريس- أبدت إسرائيل انفتاحا على مواصلة المفاوضات مع الجانب اللبناني حول الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية، في وقت يستعد فيه المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين لزيارة البلدين سعيا لإحداث اختراق في الملف.

وقالت كارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، إن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط، لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة، التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في مايو.

ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستاين كلا البلدين هذا الشهر، في محاولة لإعطاء قوة دفع جديدة للمحادثات، في الوقت الذي طلب فيه لبنان إيضاحات من المجتمع الدولي، بعد أن منحت إسرائيل شركة الخدمات البترولية الأميركية هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل.

وأضافت الحرار في مقابلة في باريس “نحتاج إلى البحث عن حل يؤدي إلى تقدم كبير، وألا نحاول التفكير بالطرق القديمة المتمثلة في رسم خطوط”.

كارين الحرار: مستعدون للتفاوض لكن دون شروط مسبقة

وفي نهاية المحادثات في مايو قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة. ورفض اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب بإجراء المفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.

وقالت الحرار “بدأنا (المفاوضات) بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. يدفعون ويدفعون الخطوط حرفيا”، وأضافت “ليست هذه هي الطريقة التي تجرى بها المفاوضات. لا يمكنهم إملاء الخطوط”.

وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود، والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها التي تعد غنية بالنفط والغاز 860 كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة منذ 2011.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن خارطته (المودعة لدى الأمم المتحدة) استندت إلى تقديرات خاطئة، وأن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا مربعا، وهذا ما طرحه وفد البلاد خلال إحدى جلسات المباحثات وقوبل برفض إسرائيلي.

ويرى المؤرخ والباحث في قضايا ترسيم الحدود عصام خليفة أن النزاع في الأساس هو من أين ينطلق خط ترسيم الحدود البحرية من البرّ. وأوضح خليفة أن الخط الحدودي البحري يجب أن ينطلق من رأس الناقورة، أي من الحدود المرسومة دوليا، وفق اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.

وبالفعل تضخ إسرائيل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويواجه لبنان، الذي لم يجد بعد احتياطيات من الغاز بكميات تجارية في مياهه، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال محمد عبيد، الخبير اللبناني في المحادثات الحدودية والمدير السابق بوزارة الإعلام، إن من المقرر أن يزور الوسيط الأميركي الجديد بيروت في النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وأضاف عندما سئل عن حقيقة أن لبنان غيّر رأيه بشأن الخطوط “للأسف عدنا إلى المشاحنات الداخلية بدلا من الذهاب إلى المفاوضات بموقف واحد”.

ومنذ تعثر المحادثات وافق رئيس الوزراء اللبناني المؤقت ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم، من شأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وقالت الحرار “نتشارك في حقل غاز ويتعين أن نجد حلا بشأن كيفية استخدامه بما يجعل كل جانب يحصل على نصيبه منه بطريقة عادلة”. وأضافت “نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى”.