الحوار الليبي في المغرب: دعوة إلى دعم الانتخابات دون توافق حول قانونها

الرباط - دعا برلمانيون ليبيون في ختام مشاورات بين وفدين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة نهاية العام، لكن من دون الإعلان عن توافق حول قانون الانتخابات الذي يمثل أبرز نقطة خلاف بين المؤسستين.

وقال البيان الختامي الذي وقعت تلاوته مساء الجمعة بعد مشاورات دامت يومين في العاصمة المغربية الرباط “ندعو المنتظم الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي (…) وتوفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام”.

ولم يوضح البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، ما إذا كانت المشاورات قد أسفرت عن توافق حول قانون الانتخابات. واكتفى بالإشارة إلى أن النقاشات تمت “في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التي شارك ممثلون عنها في لقاءات الرباط، قد حثّت المتحاورين الخميس “على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات”.

وعقدت المشاورات التي حضرها أيضا المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها بسبب مصادقة رئيس مجلس النواب ومقرّه في طبرق (شرق) على قانون للانتخابات الرئاسية قال مراقبون إنّه يصبّ في صالح المشير خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني والذي أعلن ترشحه للانتخابات، في خطوة أثارت استياء الإخوان.

وعارض هذا القانون المجلس الأعلى للدولة المحسوب على الإخوان ومقرّه في طرابلس، فيما عُلقت آمال على لقاء الوفدين في المغرب لتذليل الخلاف.

ويقود إخوان ليبيا حملة واسعة لمنع قائد الجيش من الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرين أن قانون انتخاب الرئيس المصدّق عليه من قبل رئيس مجلس النواب في 14 سبتمبر الجاري تم تدوينه على مقاس حفتر الذي يكن له العداء ويرون أن وجوده على رأس السلطة سيؤدي إلى الحرب والانقسام من جديد.

ويرى مراقبون أن الإسلاميين المسيطرين على المؤسسات الحيوية في البلاد يخشون وصول رئيس منتخب غير محسوب عليهم، لذلك يناورون منذ سنوات لمنع الانتخابات الرئاسية. وبحسب المراقبين ذاتهم فإنه إذا كان هؤلاء الإسلاميون سابقا يناورون من أجل التأجيل إلى أجل غير مسمى فإنهم هذه المرة يناورون إلى حين إنضاج ترشيح الدبيبة أو أحد المقربين منه كإبراهيم الدبيبة ابن الملياردير علي الدبيبة صهر رئيس الحكومة.

وسبق أن أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن أمله في تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب ما سماها مخاوف حقيقية من دخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار، وذلك بعد إقرار المجلس مشروعي قانون للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ومشروعا للقاعدة الدستورية.

وعلى رغم مساعي الإخوان وحلفائهم لتأجيل الانتخابات المقررة بتعطيلهم التوصل إلى القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي ثم برفضهم قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان، إلا أن الإصرار الأممي والدولي والشعبي العام في الداخل على تنظيم الانتخابات في موعدها يجهض مناورات الإخوان لتأجيلها.

ويعد التحضير لإجراء الانتخابات إحدى المهمات الرئيسية الموكولة للسلطة الجديدة التي جرى انتخابها في فبراير الماضي بعد مفاوضات أعقبت اتفاقا على وقف القتال، ووقع أطرافها على تعهد بدعم إجرائها في موعدها بالإضافة إلى التعهّد بعدم الترشح لها.

ومنذ وصولها إلى الحكم شكك متابعون للشأن السياسي في التزام السلطة الجديدة بهذا التعهد وتوقعوا مناورة قد تقوم بها بالاستعانة بتيار الإسلام السياسي الرافض للانتخابات، والذي ينظر إليه كسبب رئيسي في تفجر الصراع بعد أن انقلب على نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2014 وقاد إلى الانقسام الذي تشهده البلاد الآن.

وشكلت برعاية الأمم المتّحدة حكومة وحدة مؤقتة في مارس يترأسها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر.

لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة، فاقمها حجب مجلس النواب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي، وهو قرار رفضه أيضا المجلس الأعلى للدولة.

اقرأ أيضا: الدبيبة يسعى للظهور بمظهر الرجل القوي من خلال حملة ضد الهجرة والمخدرات