انتخابات رمزية لا تغيّر ميزان القوى في قطر

الدوحة - لا تأخذ الأوهام القطريين المتوجهين إلى صناديق التصويت اليوم السبت لاختيار ثلاثين عضوا في مجلس الشورى من أصل 45 عضوا. فيما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 15 عضوا.

ومع أن قضية استبعاد قبائل قطرية كبيرة من حق الترشح والتصويت في الانتخابات سيطر على حديث الشارع القطري أكثر من أي دعاية انتخابية أو برنامج سياسي، إلا أن انتخابات أول مجلس شورى في الإمارة الصغيرة، تمثل خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية الثرية.

ويبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.

ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وقال المحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ لوكالة الصحافة الفرنسية “من المهم الفهم أن الطموح ليس إقامة ملكية دستورية لكن زيادة مشاركة” المجتمع. موضحا أن “تطبيق معايير الديمقراطية خطأ” في هذه الحالة.

أندرياس كريغ: لن تطبق أي معايير ديمقراطية في انتخاب مجلس الشورى

ومهمة مجلس الشورى تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به. ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وقال ناخب رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع “رأيت أن الأمر أحدث تصدعا في مجتمعنا، أما رغباتنا نحن من القطريين الشبان فلم تعد موجودة”.

وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.

وترشّح 284 شخصا موزعين على ثلاثين دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعيّن الأمير 15 عضوا آخرين في المجلس.

وقالت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو إن “مشاركة المرأة في هذه العملية خطوة بالغة الأهمية”.

وأضافت “لكن أعتقد أن علينا الحد من توقعاتنا بشأن تأثيرهن، فهناك فقط 28 امرأة ترشحن لدخول المجلس، لا ينبغي أن ينطوي الأمر على مفاجأة”.

ويشكل الأجانب 90 في المئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا داخل المجتمع القطري.

واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج. وتحظر أيضا “إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

عبدالحميد الأنصاري: علينا اختيار من ينقل مطالبنا بلا عنتريات ولا تملق للسلطة

وتساءل الأكاديمي القطري عبدالحميد الأنصاري في تغريدة على حسابه على تويتر “من تختار؟ سؤال يشغل الساحة القطرية، رجل الأعمال الناجح، صاحب الجاه والنفوذ، القريب العائلي، العليم بالدستور والتشريع، البرنامج العملي، صاحب الإنجاز، الخبرة، الصادق الأمين”.

وأضاف “أختار من يعايش نبض الشارع وينقل مطالبه بلا عنتريات ولا صدامات ولا تملق للجماهير أو السلطة”.

ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويُلقي فيه خطابا يتناول فيه شؤون البلاد.

فيما تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدُها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

وقالت المرشحة لينا الدفع إن أولوياتها إذا انتُخبت ستكون التشجيع على تعليم النساء ودعم المعلمات وتجنيس أطفال القطريات.

والجنسية القطرية تُمنح فقط لأبناء الرجال، أي أن أبناء النساء القطريات المتزوجات من غير قطريين لا يحصلون على الجنسية.

والدفع مسؤولة في قطاع التعليم وترشحت عن الدائرة 17 حيث تتنافس مع امرأتين وسبعة رجال. وقالت إن التنافس أكثر أهمية من جنس المرشّح.

وأضافت “لا أعتبر ذلك منافسة بيني وبين الرجال لأني اعتبر الرجل مكملا للعملية التشريعية.. ونحن نتحدث عن التنافس وليس الجندر”.

إلهام فخرو: لا ينطوي ترشح النساء لمجلس الشورى على مفاجأة مؤثرة

وترى فخرو أن الأمير يمكن أن يعيّن مباشرة نساء “لتحسين التوازن بين الجنسين” في حال عدم انتخاب أي منهن أو عدد قليل منهن، على غرار ما حدث في الانتخابات التشريعية في البحرين.

ورغم إحراز تقدم ملموس إلا أن النساء “ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة” حسبما رأت هيومن رايتس في تقرير دعا للإصلاح.

وقالت المحللة فخرو إن ترشح النساء في انتخابات في منطقة الخليج مؤشر مهم على أن "هذه الدول جاهزة للارتقاء بالنساء وتريدهن جزءا من الحياة العامة".وأولياء الأمر هم من الأقارب الذكور وقد يكونون آباء وأشقاء أو أعماما أو أبناء أعمام، لكن لا يمكن للمرأة أن تكون وصية على أبنائها، حتى لو باتت أرملة.

وأضافت أنه بإمكان تلك الدول "الارتقاء بحقوق المرأة وضمان المساواة في مجالي قانون الأسرة والطلاق، وسواها".

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت لوكالة الصحافة الفرنسية عن اجتماعات سادها التوتر، عندما حاول مسؤولون الرد على أسئلة طرحتها نساء حول "نظام الولاية" المعقد وغير الخاضع لقانون في الكثير من الأحيان.

ولجأت قطريات إلى منصات التواصل الاجتماعي للتنديد بقواعد الوصاية وخصوصا في ما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة ولي أمر للسفر إلى الخارج.