الخرطوم تعيد جدولة ما تبقى من ديونها المستحقّة

الخرطوم - كشفت وزارة المالية السودانية أنها ستعيد جدولة سداد ما تبقى من الديون المستحقة على البلاد مع فترة إمهال بسبب ضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة المالية الحادّة.

وذكرت شبكة “سودان ناو” الإخبارية الثلاثاء أنه يمكن للسودان خلال تلك الفترة إصلاح اقتصاده الذي كان يعاني من اختلالات هيكلية، وبدأت حكومة الانتقال في تصحيحها عبر عدة إجراءات تمثلت في إلغاء الدعم السلعي وتوحيد أسعار الصرف.

وقالت وزارة المالية في مذكرة إلى مجلس الوزراء إنها “أعادت جدولة ديون البلاد المتبقية إلى 16 عاما مع فترة سماح مدتها ست سنوات، حتى تصل البلاد إلى نقطة الإكمال”.

وأشارت الوزارة إلى أن “السودان لن يقوم بسداد أي مدفوعات فائدة خلال فترة الوصول إلى نقطة الإكمال لضعف قدرته على السداد”.

ومن المنتظر أن يصل السودان إلى نقطة الإكمال في إطار مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”، خلال ثلاث سنوات بدءا من لحظة وصوله إلى نقطة القرار في يوليو الماضي، كما يتوقع إعفاء 50 مليار دولار من ديون البلاد.

ونبهت الوزارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول شروط الدائنين الثنائيين، أو التجاريين خارج نادي باريس، في ما يتعلق بتخفيف الديون، لكنها أكدت استعداد العديد من الدائنين، لدعم مساعي السودان لتخفيف عبء ديونه في إطار مبادرة “الهيبك”.

وأكدت المذكرة أن تعقّد عملية التفاوض مع بعض الدائنين خارج باريس، أدى إلى احتفاظ الحكومة بخدمات المستشارين القانونيين والماليين لدعم السودان في الوصول إلى نتيجة إيجابية مع الدائنين، داعية إلى التنسيق مع البنك المركزي في الأمر.

وأوضحت أن السودان لن يتمكّن من التعاقد على أي ديون جديدة غير ميسّرة من أي مصدر، إلا بعد الوصول إلى نقطة الإكمال.

وتبلغ الديون على السودان من الدول خارج نادي باريس نحو 29.9 مليار دولار، تمثل 39 في المئة من إجمالي الديون غير المسددة، وهي لدول الكويت والسعودية والصين والهند.