في قطر، الدعاية للانتخابات أهم من الدعاية للمرشحين
الدوحة – على خلاف أي انتخابات أخرى في العالم التي يتولى فيها المرشحون الدعاية لأنفسهم، فإن المرشحين لانتخابات مجلس الشورى القطري يتولون الدعاية للانتخابات في حد ذاتها ويسعون للإقناع بجدواها وبأنها “نموذج فريد” في المحيط الإقليمي.
وسعى مرشحون للانتخابات إلى التعامل مع هذه المحطة على أنها تجربة أولى من نوعها، وأنها ستساهم في “تعزيز منظومة الحكم الرشيد” عبر جناح تشريعي يراقب مختلف الدوائر الحكومية، وأنها ستكون مثالا يحتذى به في منطقة الخليج.
ويقول متابعون للشأن الخليجي إن التركيز على الإشادة بالانتخابات و”ريادة” الموقف القطري خليجيًّا في انتخاب ممثلين بمجلس الشورى، بدلا من حديث المرشحين عن أفكارهم وبرامجهم ومدى قدرتهم على مساءلة الحكومة، يدل على أن الجهات الرسمية متخوّفة من فشل هذه التجربة ومن اكتشاف الناخبين أنهم رفعوا سقف انتظاراتهم أكثر من اللازم بشأن إجرائها.
ناصر حسن فرج الأنصاري: التجربة ستكون رائدة بالتفاهم المباشر بين المواطن والحكومة
وتراهن السلطات القطرية على نجاح هذه المحطة بعد ما حفّ بها من احتجاجات بسبب منع أبناء قبيلة آل مرة من الترشح للانتخابات، وما رافق ذلك من صدى سلبي على مواقع التواصل الاجتماعي ضرب الصورة التي تريد الدوحة أن ترسمها لهذه الانتخابات.
وأثار هذا الجدل نقاشات بشأن جدوى الانتخابات، وبرزت تساؤلات أهمها: هل أن المجلس الجديد المنتخب سيختلف عن المجلس المعين المتخلي أو الذي قبله؟ هل سيكون قادرا على مساءلة رئيس السلطة التنفيذية -أي الأمير- أو أيٍّ من الوزراء خاصة الذين ينتمون إلى الأسرة الحاكمة؟
وخفّض المتابعون سقف الرهان الذي يبديه بعض المرشحين على هذه الانتخابات في غياب تقاليد النشاط الحزبي والممارسة السياسية التي تقوم على النقد والاختلاف، معتبرين أن التجربة ستقود إلى صعود مجلس متشابه لا اختلاف فيه إلا بين الأشخاص، وسيكون بمثابة صورة تستثمرها السلطات في الترويج لنفسها دون أن يزعجها هذا المجلس.
وأشار هؤلاء إلى أن تصريحات بعض المرشحين التي تمتدح الانتخابات في حد ذاتها وتعتبرها “خطوة جريئة”، وتنظر إليها كهبة من رأس السلطة التنفيذية، لا يمكن أن تضيف شيئا ذا قيمة للمجلس الجديد الذي سيكون بلون واحد.
وقال المرشح عن الدائرة العاشرة (الدوحة الجديدة) ناصر حسن فرج الأنصاري إن “التجربة ستكون رائدة عبر التفاهم المباشر بين رغبات المواطن والحكومة”. وأضاف الأنصاري في تصريح لوكالة الأناضول “سيكون المجلس المنتخب جسرا يربط بين المواطن والدولة، والكثيرون يعُولون عليه للارتقاء بالواقع الحالي”.
من جهته اعتبر محمد يوسف المانع، مرشح الدائرة الثالثة عشرة (فريج النجادة) أن “التجربة الأولى للدولة في إجراء انتخابات لسلطة تشريعية تساهم في صناعة القرار بشكل مباشر يعزز مشاركة المجتمع عبر ممثليه في مجلس الشورى مع الحكومة”.
ووصف التوجه لأول مرة نحو إجراء انتخابات مجلس الشورى بـ”الخطوة الجريئة” التي تحسب لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتتواصل منذ الخامس عشر من سبتمبر الجاري حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تستمر أسبوعين دون أن تجد صدى لافتا لدى القطريين الذين ينظر الكثير منهم بريبة إلى نتائج الانتخابات ومدى قدرتها على تغيير واقعهم، خاصة ما تعلق بمساءلة المسؤولين وتبليغ أصواتهم للسلطات.
وفي أغسطس حدّد مرسوم صادر عن أمير قطر الشيخ تميم يوم الثاني من أكتوبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في البلاد. وسيتمّ بموجب الانتخابات اختيار ثلاثين عضوا من الأعضاء الخمسة والأربعين لمجلس الشورى، على أن يتمّ تعيين الخمسة عشر عضوا الباقين من قِبَل الأمير.
