هل يستمع الشباب لأردوغان ويتوقفون عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

أنقرة- هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ”أخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض”.

ووجه أردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين السبت، دعوة إلى شباب بلاده بعدم استخدام الإعلام الاجتماعي، متهما قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة “بالتلاعب بعقول الشباب والاعتماد على الأكاذيب”.

وقال أردوغان إن الخطوات التي تتخذها الحكومة ضد وسائل التواصل الاجتماعي هدفها “جعل شبابنا أكثر سلاما، وحمايته من التيارات المحرفة”.

وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بشعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 84 مليون نسمة وخاصة في أوساط الشباب. ومن أكثر تلك المنابر ذيوعا فيسبوك وإنستغرام وتويتر وسناب تشات وتيك توك، التي يتابعها الملايين.

وكانت الرئاسة التركية نظمت لقاء لأردوغان العام الماضي مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، ليجيب عن أسئلة الشباب حول البطالة، وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لهم.

لكن المنظمين فوجئوا بانهمار التعليقات الغاضبة التي وصلت إلى 342 ألف تعليق، يتوعد فيها الشباب أردوغان بالفشل في الانتخابات المقبلة، ونشروا عبارة Oy moy yok التي تعني “لن نصوت لكم”، قبل أن ينتبه القائمون على البث، ويغلقوا خاصية “التعليق”.

وقام عشرات الآلاف من المستخدمين بالرد بعمل “عدم إعجاب” للفيديو، وصل عددهم إلى 390 ألف شخص، وذلك ردا على إغلاق خاصية التعليق. وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله “نتمنى المزيد من النجاحات للشباب”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يريد فهم أسباب غضب الشباب ومخاوفهم، قائلا “أي نظام عاقل لا يمكن أن يدخل في شجار مع مستقبل البلد. لا يمكنه أن يحاول فرض أيديولوجيته وفكره على الشباب”.

يذكر أن البرلمان التركي كان قد وافق في يوليو من العام الماضي، على تغييرات شاملة في لوائح عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات مالية على الشركات، وتقييد النطاق الترددي، وحظرا محتملا لشركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم المحتوى.

وجدد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا تأكيده على تمرير قانون ظاهره “تنظيم” وسائل التواصل وباطنه رقابة تخنق الحريات.

والتأكيد الجديد القديم جاء على لسان عمر جليك، المتحدث باسم الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبه، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة.

وتطرق جليك في تصريحاته إلى مسودة قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي التي قدمها الحزب للبرلمان في وقت سابق. وزعم جليك أن “العنوان الأول لذلك (السعي لتمرير القانون)، هو حماية المواطن من الأخبار الكاذبة”، مضيفًا أن “الأخبار المزيفة تنتشر بسهولة بالغة هنا. هناك حاجة للتنظيم في هذا الصدد”.

وأردف قائلا “عقدنا جلستين حول هذا الموضوع. لكن لا يمكننا القول إنه تم التوصل إلى نتيجة خلال تلك الاجتماعات، الموضوع الأهم هو حماية مواطنينا والديمقراطية من الأخبار الكاذبة”. واستطرد جليك قائلا “يجب ألا ننسى أننا نرى الدول الأجنبية والمنظمات الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف للغاية”.

وتابع “أهم شيء هو إعداد اللوائح التي تحتاجها مواقع التواصل الاجتماعي. بالنظر إلى جميع وجهات النظر هذه، فهذا ضروري. وصلت معظم هذه الوسائل إلى قوة تتجاوز الدول”.

وانتهى حزب العدالة والتنمية من مسودة التنظيم القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، وتقرر فيها فرض عقوبة في قانون العقوبات التركي لمن يصنعون أخبارًا كاذبة وينشرونها أو يهينون أشخاصًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع “كي.آر.تي”، تقرر في اللائحة الجديدة التي أعدها الحزب، أن يحاكم المتهمون بإهانة شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى عامين، ويواجه الذين ينشرون ويصدرون أخبارًا كاذبة عقوبات بالسجن من سنة إلى 5 سنوات. وفي أغسطس الماضي، سلط كاتب تركي الضوء على حملة الرئيس أردوغان، لخنق وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

وقال الكاتب ياوز بايدر، في دراسة ، إن “تحركات أردوغان في هذا الصدد تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي التي أعرب مرارًا وتكرارًا عن ازدرائه لها، والمواقع الإخبارية الصغيرة التي تزداد شعبية على الإنترنت، والتي يتم شيطنتها بشدة من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة وأتباعها”.

ولفت إلى أن أردوغان قال في مؤتمر صحافي في ختام زيارته الأخيرة لجمهورية شمال قبرص التركية، ردًا على سؤال على وسائل التواصل الاجتماعي “سنتخذ إجراءات ضد الإرهاب الفظيع. اعتبارًا من أكتوبر، سيجري العمل لمعالجة هذه (القضية) في البرلمان”.

وذكر أن حوالي 95 في المئة من قطاع الإعلام يخضع الآن لسيطرة قصر أردوغان التحريرية إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وتابع قائلا “ونتيجة لذلك، يتعرض الجمهور التركي لأخبار غير مسبوقة وتعتيم على التعليقات، وكاد التنوع والخطاب العام الحر يختفيان منذ محاولة الانقلاب. ولم يتبق سوى أقل من حفنة من الصحف الحزبية الصغيرة، والقنوات التلفزيونية الصغيرة غير الفعالة”.