حملات انتخابية مقابل دعوات لمقاطعة انتخابات الشورى القطري

الدوحة - تصاعدت المطالب الشعبية في قطر لمقاطعة انتخابات مجلس الشورى المؤمل إجراؤها في الثاني من أكتوبر المقبل، مع بدء الحملات الانتخابية الأربعاء.

وازدادت التعليقات على هاشتاغ الشعب يقاطع انتخابات الشورى على تويتر، المنصة المفضلة للقطريين على مواقع التواصل، في مقابل دعاية انتخابية تقليدية من قبل المرشحين.

وتستمر الفترة المخصصة للدعاية أسبوعين، بحسب وزارة الداخلية القطرية. ويأتي بدء الحملات الانتخابية مع نشر الكشوف الأولية التي ضمّت 284 مرشحا بينهم 28 امرأة موزعين على ثلاثين دائرة انتخابية، سيتنافسون على ثلاثين مقعداً في مجلس الشورى.

إلا أن وزير العدل القطري الأسبق والمرشح حسن عبدالله غانم المعاضيد، ضمن مقعده في المجلس بالتزكية قبل عملية التصويت لعدم وجود منافس له في الدائرة الانتخابية.

وأثار قانون الانتخابات الذي أقره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جدلا داخل المجتمع القطري بعد إقصائه لقبائل قطرية.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنّسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، وهو ما أثار جدلا داخل المجتمع القطري امتد إلى فروع القبلية في السعودية.

واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنّسة.

وترى الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو أنّ في قضية قبيلة آل مرّة ما يستحقّ الاهتمام فعلا باعتبار أن هذه القبيلة الكبيرة مهدّدة بالاستبعاد من المناسبة الانتخابية النادرة في قطر.

وقالت بيانكو لوكالة الصحافة الفرنسية “هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن، بينما يقومون بتثقيف مواطنيهم حول الديمقراطية”.

وأشارت إلى السجال الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي وإلى ما يثيره البعض من شكوك في وجود تدخل خارجي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية، مستدركة بالقول إنّه “لا ينبغي أن نختبئ وراء هؤلاء لتفتيت السخط الموجود في قطر”.

وتمّ بموجب ذلك القانون توزيع الحق في الترشّح والانتخاب على ثلاث فئات يحقّ لإحداها ممارسة الأَمْرَين معا نظرا لكونها حاملة لجنسية قطرية “أصلية” يعود اكتسابها إلى ما قبل سنة 1930، ويحقّ للثانية الانتخاب دون الترشّح كون أفرادها من المجنّسين المولودين في قطر وجدّ كل منهم حاصل على الجنسية القطرية، أما فئة المجنّسين حديثا فلا يحق لهم لا الترشّح ولا الانتخاب.

ووجدت قبيلة آل مرّة التي تذهب بعض التقديرات إلى أنّ عدد أفرادها يتجاوز الأربعين في المئة من حَمَلة الجنسية القطرية أنّ مواصفات الفئة الثانية من التصنيف تنطبق عليها، إن لم تكن أصلا قد صمّمت لإقصائها ومنعها من ممارسة دور ولو محدود في عملية اتّخاذ القرار عبر إغلاق الطريق أمامها للوصول إلى مجلس الشورى.

ورأت نخب من قبيلة آل مرّة في التصنيف الذي تضمّنه قانون انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية في محاولات قديمة لإقصاء القبيلة ودفع أبنائها إلى مغادرة البلاد كانت قد بدأت قبل عقود بدافع رغبة لدى الطبقة الحاكمة في إحداث نوع من التوازن القبلي في قطر، لكن تلك الرغبة تعزّزت بعد منتصف تسعينات القرن الماضي بدافع سياسي وهو اعتراض عدد من شيوخ آل مرّة على الانقلاب الذي نفّذه أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده الشيخ خليفة جدّ الأمير الحالي الشيخ تميم.

ورغم التوقّعات بأن تنجح السلطات القطرية سريعا في إخماد حراك قبيلة آل مرّة بعدّة طرق، إلاّ أنّ مراقبين يعتبرون أنّ الحراك نجح فعلا في إعادة تسليط الأضواء على قضية هذه الفئة من المجتمع القطري في اللحظة المناسبة حيث لم يعد بإمكان السلطات القطرية تطبيق أسلوبها في التعتيم الكامل على ما يجري داخل البلاد بسبب تسلّط الأضواء الدولية عليها بالمناسبة الانتخابية الاستثنائية التي تستعد لتنظيمها وأيضا مع الاقتراب النسبي لموعد تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم.