تونس تبحث آفاق دعم التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

تونس – تسعى تونس إلى جذب استثمارات بريطانية جديدة وتعزيز نموّ الصادرات باتجاه المملكة المتحدة لإنعاش اقتصادها المتعثر جراء تداعيات الأزمة الصحية وضبابية المشهد السياسي، في ظل الإجراءات الاستثنائية التصحيحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في نهاية يوليو الماضي.

ورغم برامج الإصلاح التي قدمتها الحكومات المتعاقبة طيلة عقد من الزمن للنهوض بالنمو، إلا أن الترويج لمناخ الأعمال لم يصل إلى مستوى الطموحات على ما يبدو وهو ما يظهر بوضوح في المؤشرات السلبية.

ومن هذا المنطلق شرعت الغرفة التونسية البريطانية للتجارة الخميس في جولة لعدة مناطق من البلاد، من أجل استكشاف فرص التعاون مع السوق البريطانية والتصدير نحوها ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويتضمن برنامج الجولة زيارة مدينة صفاقس جنوب البلاد على أن تعرض الغرفة في شهر أكتوبر المقبل رؤيتها التشاركية بين البلدين والمزايا الاقتصادية والتجارية التي تميز كل جهة، خلال زيارتها لمدينة بنزرت ثم سوسة في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الغرفة جاد مرابط أن السوق البريطانية باتت تركز بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كثيرا على الصناعات التكنولوجية، وهو ما يوفره القطب التكنولوجي بصفاقس.

ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى مرابط قوله إن “الغرفة اتخذت قرار التباحث مع الجهات التونسية الفاعلة اقتصاديا العام الماضي، لكن الجائحة عرقلت تنفيذ الخطوة التي بدأنا في ترجمتها فعليا بعد تحسن الوضع الصحي”.

وتحاول الغرفة توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية التونسية البريطانية المتمركزة أساسا في العاصمة نحو الجهات الأخرى ذات الوزن الاقتصادي والجهوي، بما يفسح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية جديدة تكبح مستوى البطالة الذي يبلغ نحو 17.8 في المئة وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية، وتزيد من حجم الصادرات إلى السوق البريطانية.

وحتى يتم دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى آخر من التعاون، يعمل صندوق تمويل الصادرات البريطاني على توفير تمويلات للشركات العاملة في تونس، وتستهدف السوق البريطانية الاستفادة منها.

وأعلنت الوكالة بالتوازي مع هذه التحركات عن تخصيص نحو 9.65 مليار دينار (2.5 مليار جنيه إسترليني) لدعم مشاريع الصادرات البريطانية في تونس.

وتستهدف تونس، التي بدأت في أواخر 2017 تطبيق قانون جديد للاستثمار إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود، بسبب الأوضاع الهشة.

ويتضمّن القانون عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

كما ينص على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

وأظهرت بيانات نشرتها الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي الشهر الماضي تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى البلاد بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مما يعني أن السلطات أمامها الكثير لتفعله حتى تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.

وانحسرت قيمة الاستثمارات الخارجية إلى تونس 7.4 في المئة لتبلغ 945.8 مليون دينار (339.7 مليون دولار) مقابل أكثر من مليار دينار (336 مليون دولار) بمقارنة سنوية.

ورغم أن تونس تقدمت مركزين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في العام السابق، إلا أن ذلك لا يعكس بواقعية حقيقة البيئة الاستثمارية التي باتت منفّرة.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الإسراع في تنفيذ الإصلاحات ضرورة حتمية لحماية الانتعاش المستمرّ للاقتصاد، وثبات الاستقرار في ظل البيئة الصعبة محليّا وإقليميا.