سندات أبوظبي تستقطب مستثمرين يبحثون عن فائدة أعلى

أبوظبي - عادت حكومة أبوظبي إلى أسواق الدين الدولية للمرة الثانية خلال العام الجاري من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار على شريحتين، وذلك للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.

وحظي إصدار أبوظبي بإقبال كثيف من المستثمرين عند نحو 7.75 مليار دولار لسندات تستحق بعد عشر سنوات وبسعر فائدة مبدئي فوق سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاق المماثل بنحو 90 نقطة أساس، بينما تحتاج الحكومة لثلاثة مليارات دولار فقط.

وأظهرت وثيقة مصرفية أن بنوك بي.أن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجي.بي مورغان ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد هي من قامت بترتيب الصفقة.

وتسعى أبوظبي كغيرها من حكومات الخليج لتأمين تمويل مع تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة على الرغم من أن تعافي أسعار النفط غير حظوظها بعدما تضررت اقتصاداتها في العام الماضي من انهيار تاريخي لأسعار الخام وتداعيات أزمة كورونا.

وتضررت بلدان الخليج الغنية بالنفط من انهيار أسعار الخام العام الماضي وتأثير الجائحة، ما أبطأ في نفس الوقت خطط تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقلص الإيرادات.

ومع تجاوز خام برنت حاليا مستوى 72 دولارا للبرميل، تضاءلت احتياجات تمويل الحكومات الخليجية، لكن من المتوقع أن يحاول عدد منها جمع تمويل رخيص قريبا وسط توقعات بسياسات أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).

وتتسلح حكومة أبوظبي باستراتيجية إدارة الديون التي تعتبر مكوّنا أساسيا للتنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى جانب دعمها للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وباعت الإمارات سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو الماضي بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.

ويتم تداول العائدات على سندات أبوظبي المستحقة في 2028 بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.56 في المئة، والذي وصلت إليه في نهاية أغسطس الماضي.

وتتمتع أبوظبي، أغنى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، بثالث أعلى تصنيف ديون عند أي.أي من وكالة ستنادرز آند بورز للتصنيفات الائتمانية وأي.أي 2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز موازنة حكومة أبوظبي عند حوالي 11.7 مليار دولار في 2021 رغم أنها أعدتها على أساس أن سعر النفط 46 دولارا بينما يجري تداول الأسعار عند هامش متقلب بين 65 و75 دولارا.

وبحسب وكالة رويترز أظهر عرض للمستثمرين أنه بحلول نهاية يونيو 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي نحو 39.5 مليار دولار وعليها قروض 3.7 مليار دولار لبنوك محلية و2.4 مليار دولار التزامات مضمونة.

كما أوضح أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت قرابة 59.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو من العام الماضي ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.