البرلمان الليبي يؤجل استجواب الحكومة إلى الأسبوع المقبل

طرابلس - أعلن البرلمان الليبي تأجيل استجواب الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة كانت مقررة الاثنين، وذلك بعد طلب رسمي منها.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان صحافي إنه تم “تأجيل استجواب الحكومة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب بالخصوص، لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك”. ولم يوضح المتحدث الموعد القادم لاستجواب حكومة الدبيبة.

واكتفي أعضاء البرلمان بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021″.

وطالبت الحكومة الليبية الأحد رئاسة مجلس النواب بـ”ضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة” في الجلسة المقررة الاثنين، وذلك “لإعداد الردود اللازمة له”.

والأسبوع الماضي، تقدم مجلس النواب الليبي بـ”طلب استدعاء للحكومة ورئيسها للمثول أمام المجلس للمساءلة حول الإنفاق الحكومي”.

وتوترت العلاقة بين الدبيبة والبرلمان، عقب انتقادات وجهها إلى نواب البرلمان ورئيسه عقيلة صالح، بسبب رفضهم منحه الميزانية.

وهدّد صالح الحكومة بسحب الثقة من رئيسها في حال عدم حضورها جلسة المساءلة، واعتبار ذلك احتقارا وتقليلا من شأن المؤسسة التشريعية، متهما الحكومة بأنها مركزية، و”أنها فشلت في توحيد المؤسسات وتمثيل كل الأقاليم”، بحسب تصريحات تلفزيونية.

وسبق أن تقدم نحو ثلاثين نائبا برلمانيا بطلب استجواب وسحب الثقة من الحكومة، بدعوى تسجيل مخالفات إدارية ومالية بحقها.

ونفى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة هذه الاتهامات، مؤكدا أن حكومته لم تقر ميزانيتها العامة حتى يتم محاسبتها.

واعتبر الدبيبة في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي الجمعة الماضي، أن حكومته تعرضت بشكل “ممنهج” للعرقلة من مختلف الأطراف وعلى رأسها البرلمان.

وقال “خلال أربعة أشهر تمت عرقلة الحكومة بشكل ممنهج ومقصود، كما تمت عرقلة اعتماد الميزانية من قبل البرلمان دون أسباب واضحة”.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يواصل البرلمان الليبي تعليق جلسته المخصصة لاعتماد مشروع الميزانية العامة، بعد خلاف وانقسام حاد بين النواب حول المشروع المقدم من الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة.

وحدد مشروع موازنة حكومة الدبيبة بنحو مئة مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، قبل تغييره ليبلغ 111 مليار دينار (24.55 مليار دولار).