الصادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى نمو شهري
الرياض - أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) الأحد أن الصادرات غير النفطية للبلد الخليجي سجلت أعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو الماضي.
وبلغ حجم الصادرات قرابة 23.5 مليار ريال (6.26 مليار دولار) منها 5.6 مليار دولار للتصدير وحوالي 670 مليون دولار لإعادة التصدير، وهو ارتفاع بنحو 40 في المئة على أساس سنوي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت في الشهر ذاته العام الماضي نحو 4.5 مليار دولار. وقد تجاوزت نحو 5.33 مليار دولار خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن الصين تُعدّ أبرز وجهات التصدير في يونيو الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 800 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة بلغت 750 مليون دولار ثم بلجيكا بقيمة بلغت 350 مليون دولار تليها الهند والبحرين بقيمة 320 مليون دولار و290 مليون دولار على التوالي.
وتمثل الصادرات للوجهات المذكورة 40 في المئة من إجمالي قيم صادرات السلع غير النفطية، وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن أعلى المنافذ تصديرا هي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ نحو 4.74 مليار دولار، تليها المنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ نحو 990 مليون دولار، ثم المنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ نحو 530 مليون دولار.
قيمة الصادرات غير النفطية بلغت في الشهر ذاته العام الماضي نحو 4.5 مليار دولار وقد تجاوزت نحو 5.33 مليار دولار خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من هذا العام
ويشكل التنويع الاقتصادي مدخلا رئيسا نحو تحقيق “رؤية 2030” من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.
وتوظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتتوقع شركة الأبحاث الجزيرة كابيتال أن ترتفع الإيرادات النفطية وغير النفطية في النصف الثاني من العام الجاري بالنظر إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وارتفاع أسعار الخام وزيادة مداخيل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت في مذكرة بحثية إن إيرادات السعودية الفعلية ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 120.8 مليار دولار، بما يمثل 53.3 في المئة من الإيرادات المتوقعة للعام بالكامل.
ومن المرجح أن ترتفع الإيرادات المدرجة في موازنة 2021 بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة، حيث تقدر إيرادات هذا العام بنحو 226.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.6 في المئة عن إيرادات العام الماضي.
