روسيا تلمح لاستعدادها سحب فاغنر من ليبيا

موسكو – أعلنت الخارجية الروسية عن تأييد موسكو انسحاب القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب، دون استثناء، من الأراضي الليبية، ما يعكس تلميحا لاستعدادها بسحب مجموعة فاغنر من ليبيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب، دون استثناء من الأراضي الليبية.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش “أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب، دون استثناء، من أراضي ليبيا”.

وأشار لافروف إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين، مضيفا “أولينا اهتماماً خاصاً لضرورة استئناف المشاريع الاقتصادية، التي توقفت قبل 10 سنوات بعد أن اعتدى أعضاء الناتو على ليبيا ودمروا الدولة الليبية. بهذا المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً لاستئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية المشتركة، بما في ذلك شركة ‘غازبروم نفط’ و’تاتنيفط’، والسكك الحديدية الروسية، والتي كانت تعمل حتى عام 2011، مع شركائها الليبيين في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين”.

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة للمشاركة في العمل للتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

سيرجي لافروف: موسكو مستعدة للتنسيق بشأن انسحاب القوات

وأوضح لافروف “السيدة الوزيرة أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب، وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل”.

 وأكدت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن “انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب أن ننظر إليه بطريقة واقعية حيث أن الانسحاب يجب أن يكون مقننا ومدروسا وعلى مراحل”.

وأعربت المنقوش عن “تقديرها للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدة أنها “تثمن دور روسيا الإيجابي بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين للجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار”.

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريحات صحافية، إن موسكو لا تجري مفاوضات بشأن انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا سواء مع تركيا أو مع أي دولة أخرى، حيث يجب على الليبيين أنفسهم حل هذه المشكلة، ولكن إذا تم إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن.

والسبت الماضي، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة السابعة من المفاوضات في قاعة الاجتماعات في سرت، وسط ليبيا.

وذكر البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة 5+5، أنه تم الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة بسرعة تعيين وزير للدفاع، ومخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة.

وأعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي الأحد الماضي عن رفضه لمطالبة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة العسكرية إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فايز السراج، في السابع والعشرين من نوفمبر سنة 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسببت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لملاحظتهما بأنه تم فيهما تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من مصر وقبرص واليونان، لما اعتبر تعديا على حقوقها البحرية وللوجود غير الشرعي لقوات أجنبية في ليبيا.