عودة النزعة الانفصالية تنكأ جراح الحرب الأهلية في نيجيريا

واشنطن - لا شك أن عودة النزعة الانفصالية في نيجيريا نتيجة لعدم قدرة الحكومة الاتحادية على توفير الأمن في مواجهة التهديدات المتعددة، تثير ذكريات الحرب الأهلية المميتة في البلاد.

ويقول الباحثان دون كامبيل ونولان كوين في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إنه في حين أن هناك العديد من المدافعين عن الانفصالية فإن أبرزهم نامدي كانو وصندي إيجبوهو، فهما يشتركان في بعض الأهداف وفي العداء للحكومة الاتحادية، لكن قواعدهما العرقية مختلفة.

وكانو هو مؤسس منظمة "السكان الأصليين في بيافرا" الانفصالية التي تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة ببيافرا في جنوب شرق نيجيريا.

وتعتمد المنظمة، التي حظرتها الحكومة الاتحادية في عام 2017، على ذكريات بيافرا المستقلة التي هزمت في الحرب الأهلية النيجيرية 1967 - 1970، والتي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى مليوني شخص.

دون كامبيل: النزعة الانفصالية أربكت نظام الحكم في نيجيريا منذ الاستعمار.

ومعظم مؤيدي بيافرا هم من عرقية "الإيجبو". وفي أواخر عام 2020، شكلت المنظمة جناحا مسلحا، هو "شبكة الأمن الشرقية"، ظاهريا لحماية الإيجبو الذين يغلب عليهم المسيحيون من رعاة الفولاني المسلمين الذين تزعم المنظمة، دون أدلة كثيرة، أنهم مدعومون من حكومة الرئيس محمدو بوهاري في محاولة لأسلمة البلاد.

أما إيجبوهو فهو شخص ثري ويرتبط ارتباطا جيدا مع مجموعات مؤسسة اليوروبا، أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا ويمثلون 16 في المئة من سكانها. وهو ليس زعيم حركة انفصالية منظمة مثل كانو، ولكنه أيضا يعارض رعاة الفولاني الذين يتحركون جنوبا.

وتم القبض في يونيو على كانو في بلد لم يذكر اسمه، وتردد على نطاق واسع أنه كينيا، وتمكنت الحكومة من تأمين تسليمه خارج نطاق القانون إلى نيجيريا، حيث وجهت إليه تهمة الخيانة العظمى.

ومن المحتمل أن يكون الاعتقال الأخير على صلة بتزايد العنف المرتبط بالانفصاليين في جنوب شرق البلاد. وتردد أن شبكة الأمن الشرقية ساهمت في زيادة بنسبة 34 في المئة في عمليات القتل في الجنوب الشرقي، بتنفيذ أكثر من عشرين هجوما ضد أفراد قوات الأمن بين يناير وأبريل.

وبعد معارك ضارية، وذكريات الحرب الأهلية، تسعى الحكومة الاتحادية للقضاء على شبكة الأمن الشرقية. وبالنسبة إلى بوهاري وغيره من كبار المسؤولين الأمنيين، فإن عودة بيافرا هي لعنة وتدميرها يبرر أيّ وسيلة.

ومن ناحية أخرى، اتهمت الحكومة الاتحادية إيجبوهو بتخزين الأسلحة بشكل غير قانوني، وهرب عندما داهم عملاء اتحاديون منزله. وكان قد قُبض عليه في منتصف يوليو في بنين، حيث وجهت إليه تهمة الدخول غير القانوني. وقد تفشل أيّ جهود تبذلها الحكومة لتسليم إيجبوهو بتهم تتعلق بالأسلحة لأسباب قانونية، على الرغم من عدم تقديم أي طلب رسمي حتى الآن.

ومنظمة "السكان الأصليين في بيافرا" هي في حد ذاتها فرع من "الحركة من أجل تحقيق دولة بيافرا ذات السيادة" الأكثر سلاما، وقد ظهرت مجموعات أخرى في أماكن أخرى. ودعا البعض من شعب يوروبا البارزين إلى إنشاء دولة منشقة تعرف باسم جمهورية "أودودوا"، على الرغم من أن الدعم لها أقل حماسا وانتشارا من دعم البيافرا بين الإيجبو.

وفي أوائل عام 2020، شكلت حكومات ست ولايات لشعب اليوروبا في الجنوب الغربي مجموعة أمنية إقليمية تسمى "عملية أموتيكون". وهي في الواقع، ظاهريا، مكملة للشرطة الوطنية، وتعمل كقوة شرطة تدار محليا مع وحدات تبدو أفضل تمويلا بكثير من وحدات الشرطة الوطنية.

ويقول المدعي العام الاتحادي إن "أوموتيكون" غير قانونية. ومع ذلك، وعلى عكس شبكة الأمن الشرقية، لم تتورط "أموتيكون" في أعمال عنف ضد أجهزة الأمن.

وتقع رابع أكبر مجموعة عرقية، وهي جماعة إيجاو، في معظمها في دلتا النيجر. وهناك استياء طويل الأمد بين الإيجاو من أن معظم الثروة النفطية تذهب إلى أماكن أخرى، في حين ألحق إنتاج النفط أضرارا بالغة ببيئة منطقة دلتا النيجر ودمر سبل العيش التقليدية القائمة على صيد الأسماك والزراعة. وتشنّ حركة تحرير دلتا النيجر، وهي مظلة للجماعات المسلحة في تلك المنطقة، هجمات على البنية التحتية النفطية، ولكنها أكثر إجرامية من كونها انفصالية.

ويقول الباحثان إن النزعة الانفصالية أربكت نظام الحكم النيجيري منذ الحقبة الاستعمارية. وتشكل قبائل الهوسا وفولاني ويوروبا والإيجبو - المعروفون أحيانا باسم الثلاثة الكبار - أكثر من نصف سكان نيجيريا، في حين أن الباقين منقسمون بين أكثر من 300 مجموعة عرقية. وكافح البريطانيون لتحقيق التوازن بين الثلاثة الكبار في ما بينهم ومع بقية سكان الدولة المصطنعة التي أوجدوها. وكان حلهم هو النظام الاتحادي، الذي شكلت مُثُله نيجيريا المستقلة. ولكن هذا النظام لم ينفّذ قط، ولا تزال الدولة مركزية للغاية ولكنها ضعيفة. ونتيجة لذلك، فإن النزعة الانفصالية دائما ما تكون تحت السطح مباشرة.

وقد تسبب انعدام الأمن والتصورات عن التمييز من قبل الحكومة الاتحادية في فقاعة مرة أخرى. إن تكتيكات الجهاز الأمني القاسية تدفع المشاعر الانفصالية، وكذلك الدين بالنسبة إلى الإيجبو المسيحيين بأغلبية ساحقة، الذين يعتقد بعضهم أن حكومة بوهاري تتعاون مع الجهاديين وقطّاع الطرق المسلمين أو على الأقل تتسامح معهم. وهذه هي الدوافع أقل بروزا لشعب يوروبا.