انقسام الجيش يقوض الاستقرار الهش في جنوب السودان

جوبا (جنوب السودان) - اتهم ريك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، القادة العسكريين المنافسين الذين أعلنوا إبعاده عن زعامة الحزب والقوات المسلحة بمحاولة عرقلة عملية السلام في البلاد.

ويأتي التوتر فيما تواجه البلاد حالياً عدم استقرار مزمن وأزمة جوع حادة قد تؤججها الانقسامات السياسية.

وكان الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان – المعارضة قد قال الأربعاء إنه أبعد مشار، الذي ساعد في دفع شريكه الرئيس سلفا كير إلى التوصل لاتفاق سلام عام 2018 ثم في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بسبب تقويض الإصلاحات.

وتم تجريد مشار من مناصبه الحزبية بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام لكبار قادة الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان – المعارضة التي يتزعمها مشار، وأفاد بيان أصدره الجناح العسكري للحزب بأنهم يتهمونه بتقويض الإصلاحات ومنح أفراد من عائلته مناصب هامة. وتتولى أنجلينا تيني زوجة مشار منصب وزير الدفاع.

وقال مشار في تعقيب إن الذين أصدروا البيان لم يعودوا أعضاء في مجلس القيادة العسكرية للحركة. وأضاف في بيان صدر عقب اجتماع أبرمه المكتب السياسي لحزبه “مخربو السلام هم من خططوا وسهلوا صدور الإعلان”.

وتابع أن الهدف الرئيسي لهذا التحرك هو منع دمج القوات في القيادة الوطنية، وهو أحد الأهداف الرئيسية البارزة لاتفاق السلام.

واستقلت دولة جنوب السودان عن جمهورية السودان في 2011 لكنها انزلقت إلى اقتتال داخلي بعد عامين عندما تقاتلت قوات موالية لكير مع قوات مشار في العاصمة.

وتسبب ذلك في مذبحة راح ضحيتها المئات من المدنيين في جوبا من قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، مع تصاعد العنف العرقي الوحشي وأعمال القتل الانتقامية.

وتحول الاقتتال إلى حرب أهلية قُتل فيها زهاء 400 ألف شخص وتسببت في أكبر أزمة لجوء في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقال محللون سياسيون “مع استمرار انقسام الجيش ورفض بعض الجماعات المسلحة توقيع اتفاق السلام، قد يقوض أحدثُ انقسام في حركة مشار الاستقرارَ”.

وفي إعلان إبعاد مشار قال معارضوه إن رئيس هيئة الأركان العامة للحزب الجنرال سايمون قاتويج دوال جرى ترشيحه زعيما مؤقتا للحزب.

ومن المبكر تحديد عواقب الانقلاب الداخلي على مشار الذي يُعدّ شخصية محورية في السياسة وعاصر سنوات من الحرب الأهلية وتعرّض لمحاولات اغتيال ونفي في أكثر من مناسبة.

وأعادت التحولات التي طرأت على تحالفات مشار صياغة التاريخ الدموي للبلاد التي احتفلت للتو بمرور عشر سنوات على استقلالها.

ويعاني جنوب السودان في ظل انعدام القانون والعنف العرقي منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2013.

وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشا؛ إذ أن أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال عنف. وأعاد مشار بموجب الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020، أضعفتها على وجه الخصوص صعوبة تطبيق العديد من بنود الاتفاق.

ويواجه مشار في هذا الصدد معارضة متنامية في صفوف حزبه، مع وجود فصائل متعارضة وتذمّر مسؤولين من خسارتهم الناتجة عن الاتفاق مع الحزب الحاكم.