النواب الكويتيون يسدّون على الحكومة منفذ مراسيم الضرورة

الكويت - استبق نواب كويتيون إمكانية لجوء حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى استخدام ما يعرف بمراسيم الضرورة لتمرير قرارات وسنّ تشريعات تعذّر تمريرها عبر مجلس الأمّة (البرلمان) بسبب حالة التعطيل والتجاذبات الحادّة التي ميّزت دور الانعقاد المنتهي بداية الشهر الجاري، بينما لا يلوح دور الانعقاد القادم الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل أفضل حالا من سابقه حيث ما تزال أسباب التوترات قائمة إن لم تكن قد تفاقمت.

وأدى الصراع الشديد القائم بين الحكومة والمعارضة تحت قبة البرلمان منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي إلى تعطيل أغلب الجلسات البرلمانية الأمر الذي انعكس على نسبة الإنجاز في المجلس وعطّل إقرار تشريعات مهمّة تتصل بمجالات حيوية اقتصادية واجتماعية وصحيّة، ما جعل إمكانية اللجوء إلى مراسيم الضرورة أمرا واردا لتدارك الوضعية وتجاوز حالة التعطيل.

وكما يدل اسم تلك المراسيم فإن المادة الحادية والسبعين من الدستور الكويتي تسمح باللجوء إليها من قبل أمير البلاد عند الضرورة وفي فترات مابين أدوار انعقاد البرلمان أو عند حله وهي تكتسب قوة القانون بعد عرضها على المجلس في آجال محدّدة.

لكنّ النواب المعترضين بشكل مسبق على إمكانية اللجوء إلى هذه الآلية يعتمدون بالأساس على انتفاء عامل الضرورة الذي من شأنه أن يشرّع للحكومة استصدار مراسيم ضرورة خلال العطلة النيابية.

وقالت صحيفة الجريدة المحلّية الكويتية إنّ هناك حديثا متداولا بالفعل بشأن اتّجاه الحكومة نحو إصدار مراسيم ضرورة خلال هذه الفترة قد تتعلّق بقانون الدّين العام أو تعديل قانون الانتخاب أو الضرائب أو فرض الرسوم.

وأوردت نماذج عن رفض النواب لهذا التوجّه في ظل عدم ثقتهم في الحكومة ورفضهم منحها إمكانية التصرف بالمال العام بعيدا عن رقابة البرلمان.

ونقلت عن النائب أسامة المناور قوله “إذا كانت الحكومة تنوي إصدار مراسيم ضرورة، فلماذا لم تقدّمها كمشاريع بقوانين خلال فترة دور الانعقاد المنقضي وهي تملك الأغلبية النيابية لإقرار مثل تلك القوانين؟ ولماذا لم تقدّمها وآثرت تعطيل الجلسات لتقديم مراسيم ضرورة؟”.

وكانت الدورة البرلمانية الماضية قد انتهت على تعطيل شبه تام لجلسات البرلمان، حيث أدى احتجاج نواب المعارضة على استصدار قرار برلماني يتيح تأجيل الاستجوابات النيابية الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى نهاية دور الانعقاد القادم، وجلوسهم على المقاعد المخصصة للوزراء إلى غياب الحكومة عن الجلسات وبالتالي تعطيل عقدها.

وخلال جلسة استثنائية اقتضت الضرورة القصوى عقدها في نهاية دور الانعقاد لتمرير موازنة الدولة تمّ عرض قانون الموازنة بشكل مختصر وغير مستوف لمختلف المراحل الإجرائية، بينما صوّت عليه الوزراء وقوفا عند باب المجلس قبل أن ينصرفوا ويتم رفع الجلسة.

وأضاف المناور “إذا كان أحد مراسيم الضرورة الذي تريد الحكومة الإقدام عليه هو الدَّين العام، فهذا مرفوض بتاتا منّي شخصيا ومن أغلبية نواب الأمة خاصة في كتلة الـ31 (المعارضة). وإذا كانت هناك قوانين أخرى تتعلّق بالدوائر الانتخابية أو أيّ مواضيع أو قضايا تحتاج إلى تريّث أو دراسات ستكون مرفوضة أيضا”.

أما النائب حمدان العازمي فرأى أن المؤشرات الموجودة تؤكد استمرار التأزيم، محذّرا الحكومة من إصدار مراسيم ضرورة خلال فترة عطلة المجلس الصيفية خاصة أن المجلس قائم ولا يوجد حلّ له أو ما يستدعي إصدار هذه المراسيم.