قانون جديد لحماية الرموز الوطنية يثير مخاوف الصحافيين في موريتانيا

نواكشوط – صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم النيل من هيبة الدولة، الأمر الذي تسبب بموجة واسعة من ردود الأفعال ونقاشات حول تفسيراته الفضفاضة وتأثيره على حرية التعبير.

ورأى العديد من المدونين والصحافيين أن القانون يكرس لنوع من التضييق على حرية الرأي وتكميم الأفواه.

وينص مشروع القانون الجديد على أنه “يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي، بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني”.

كما ينص على “معاقبة مرتكب أحد هذه الجرائم -دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى- بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة (الدولار=357 أوقية)”.

وجاءت خطوة إصدار القانون بعد أن هدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، باتخاذ إجراءات لمواجهة ظاهرة “استغلال الإنترنت في ترويج الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية”.

وقال الغزواني “هناك من يحاول استغلال الثورة التكنولوجية من أجل زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج للشائعات وبث خطاب الكراهية”.

وبين مشروع القانون طبيعة ومفهوم المساس بالأمن الوطني؛ حيث نص على أنه “يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنينات وسائل الأعلام الرقمي أو منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وزعزعة ولائهم”.

واعتبر الصحافي الموريتاني عبدالله سيديا ولد الشيخ أحمد بأن القانون انتكاسة للحريات، وقال “نريد من وزير العدل تعريفا محددا ‘للإساءة’ والإجابة على السؤال: متى يكون القول إساءة في حق الرئيس وبأي مفردات! القانون الجديد مطاط وقابل للتكييف وهو انتكاسة لحرية التعبير”.

وحدد القانون مفهوم “السلم الأهلي” في المادة الرابعة بأنه “يعد مساسا بالسلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل توزيع عبر وسائل الإعلام الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية أو نصية أو مصورة، تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض”.

ومن أبرز ردود الفعل السياسية حول القانون الجديد ما كتبه الرئيس السابق لحزب “تواصل” المعارض؛ محمد جميل ولد منصور في صفحته على فيسبوك، قائلا “لا شك أن هناك توسعا مبالغا فيه في الحديث عن الأمور والعناوين التي أشار إليها مشروع القانون، وأنه لم يعد كثيرون للأسف يفرقون بين النقد والشتم، وبين تقويم السياسات والوقوع في الأعراض، واستسهل البعض من هذا الكثير إثارة المواضيع الحساسة والمؤثرة على وحدة وتماسك الوطن والمواطنين على نحو تطغى فيه الإثارة وربما شيء من التحريض والكراهية”. وأضاف “معالجة كل هذا أو بعضه بالقانون مفهومة ومقبولة وربما مطلوبة، ولكنها مع ذلك مقلقة”.