البنك الدولي يموّل مشاريع تنموية في موريتانيا

نواكشوط - تحاول الحكومة الموريتانية من خلال برنامج يدعمه البنك الدولي تجاوز البعض من أزمتها الراهنة، خاصة بعد أن تلقت ضربة موجعة بسبب أزمة كورونا التي خلفت آثارا واضحة على أضعف اقتصادات دول المغرب العربي.

وأبرمت موريتانيا ثلاث اتفاقيات تعاون مع البنك الدولي في شكل منح مقدمة من الرابطة الدولية للتنمية، مطلع هذا الأسبوع، بقيمة 145 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة ودعم الشباب وقطاع الصحة.

وستخصص الرابطة الدولية للتنمية، وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي تقدم منحا وقروضا بفائدة منخفضة للدول الأشد فقرا، نحو 90 مليون دولار لمشروع يتعلق بالطاقة الكهربائية و40 مليون دولار لدعم سوق العمل المحلي والباقي سيذهب إلى مكافحة الوباء.

ونسبت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إلى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا أوسمان مامودو قوله إن “هذه التمويلات تأتي دعما للجهود المبذولة من طرف بلادنا في مجالات مواجهة الوباء وتشغيل الشباب وتوسيع التغطية الكهربائية مساهمة في تجسيد التزامات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

ويهدف المشروع الأول إلى تحسين الولوج إلى الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار النظام الكهربائي، فيما سيمكّن المشروع الثاني من تعزيز تشغيل الشباب الأكثر احتياجا في بعض المناطق، في حين يهدف المشروع الثالث إلى الوقاية من كوفيد – 19 والمساعدة على اكتشافه ومقاومة تهديده.

145مليون دولار ستذهب لتمويل مشاريع في مجالات الكهرباء والطاقة ودعم الشباب وقطاع الصحة

وتواجه الحكومة الموريتانية تحديا كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد الذي انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع.

وبحسب الأرقام الرسمية يعيش 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وهذه نسبة تعتبر مرتفعة جدا.

ووصف تقرير للبنك الدولي في نوفمبر الماضي الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية، ويعتمد على المساعدات الدولية”.

وصنف التقرير موريتانيا “ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.

وطالبت موريتانيا أكثر من مرة، على لسان رئيسها الغزواني وعدد من الوزراء، في مناسبات وقمم مختلفة بإلغاء كامل ديون القارة الأفريقية حتى تتسنى لها مواجهة الواقع الذي فرضته مواجهة الوباء وتحديات التنمية والأمن.

وكانت الحكومة قد قالت في عام 2019 إن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.

وقالت نواكشوط حينها إن “القروض التي حصلنا عليها أنفقت في مشاريع وبنى تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم المؤسسي واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب”.