القاهرة تدرس التوسع في إصدار السندات الخضراء

القاهرة- كشفت مصر الثلاثاء أنها ستتوسع في عملية إصدار السندات الخضراء وهي وعاء ذو عائد ثابت يمول المشاريع الصديقة للبيئة ضمن أدوات الحصول على السيولة النقدية اللازمة لنفقاتها في قطاعات التنمية المستدامة.

وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في موقع فيسبوك إن بلاده “تدرس حاليا إصدار سندات التنمية المستدامة (الخضراء) لتكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا”.

وتهدف القاهرة من وراء ذلك إلى توفير التمويل المستدام للمشاريع الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

محمد معيط: الحكومة ستطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار

وأكد معيط أن الحكومة ستطرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، دون تحديد موعد لها وسنوات الاستحقاق وهو ما يضع مصر على خارطة التمويل المستدام.

وأوضح الوزير أن الطرح الأول لهذا النوع من السندات سوف يجعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، وأصبحت لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويقول خبراء إن السندات الخضراء التي توجه للمشاريع النظيفة لا تمثل خطرا على الديون الخارجية لمصر، لأنها تمتاز بفائدة منخفضة وفترة سماح طويلة للسداد، على عكس السندات التقليدية التي تمثل عبئا على الديون.

وجمعت مصر في أول طرح لمثل هذه السندات في أكتوبر الماضي نحو 750 مليون دولار وسيصل أجل هذه القروض إلى نحو خمس سنوات بسعر عائد 5.25 في المئة.

وتريد مصر تحسين تنافسيتها في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 في المئة في العام المالي الحالي، إلى 30 في المئة في الموازنة الجديدة، التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

ويساهم البنك الدولي في تقديم المساعدة الفنية لمصر لإعداد التقارير السنوية المطلوبة وإصدارها عن أوجه استخدام حصيلة السندات الخضراء، والأثر التنموي والبيئي المتوقع للمشروعات المؤهلة، وهو إجراء يتبعه مع بقية حكومات العالم.