البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية التركي يشتكي التضييق على الصحافة

أنقرة – بدأت الشكوى والانتقادات تصدر من داخل حزب العدالة والتنمية التركي بسبب التضييق على العمل الصحافي، حيث اشتكت السياسية خديجة كرد المالكة لقناة تلفزيونية من الضغوط ومراقبة المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن الصحافيين أصحبوا عاجزين عن أداء عملهم.

ونشرت كرد تغريدة على تويتر قالت فيها “دعوا الصحافة تقُمْ بعملها!”، في إشارة إلى تعرضها لضغوط وتهديدات بسبب المنشورات على حسابات القناة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت “كل شخص مسؤول عما يصدر عنه ويصرح به، وعار على من يحمّلون القناة التلفزيونية المسؤولية. أصبحنا عاجزين عن ممارسة العمل كصحافيين”.

وذكرت صحيفة “زمان تركية” المعارضة أن كرد هي سياسية في حزب العدالة والتنمية، وصاحبة محطة تلفزيونية محلية في سيفاس.

وأضافت كرد “يمارسون ضغوطا سياسية ويوجهون تهديدات. ماذا هناك أيضا؟ لا توجد حرية صحافة وهذه هي مشكلة العديد من الصحافيين خلال الآونة الأخيرة. يكفي هذا. كفى. دعوا الصحافة حرة لتمارس عملها. إن كان لديكم تعليق على ما تطرحه القناة تعالوا واستخدموا حقكم في الرد، فأنا لم يسبق وأن فرضت حظرا على أحد في قناتي”.

لكن في تصريحاتها اللاحقة لصحيفة “سوزجو” ذكرت كرد أن تغريداتها ليست موجهة إلى حزب معيّن، بل هي موجهة إلى جميع الأحزاب، وأضافت “أقول لجميع الأحزاب دعونا نمارس عملنا. أرجوكم لا تتدخلوا في عملنا. بإمكان الجميع الظهور على قناتي طالما أنهم لا يوجهون إهانات وافتراءات”.

وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة بعد سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين منها.

وانضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قائمة “أعداء حرية الصحافة” التي أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود” الاثنين، وذلك للمرة الثانية بعد القائمة التي أعدتها المنظمة عام 2016 وحذرت فيها أيضًا من تحول تركيا إلى أكبر سجن للصحافيين في العالم.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الرئيس التركي لا يحب الصحافة، أو بالأحرى تعجبه فقط عندما تطيعه وتثني عليه، ولفتت إلى أن “أردوغان يسيطر على جميع المجموعات الإعلامية الرئيسية في تركيا تقريبًا، خاصة القنوات التلفزيونية، وذلك عبر أساليب ووسائل سياسية واقتصادية مختلفة”.

وأكد التقرير أن الأجواء السياسية المتوترة في تركيا تشجع على العنف ضد الصحافيين، وأن أكثر من 100 إعلامي تعرضوا للاعتداء في السنوات الخمس الماضية، بينما قتل صحافي يعمل في محطة إذاعية في مدينة بورصة على يد أحد الموالين للحكومة.

كما أشار التقرير إلى أن ما يقرب من خمسين إعلاميًا اعتقلوا عام 2020، خاصة بسبب كتابتهم عن أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود اليونانية أو عن فايروس كورونا.

ولوحظ أن الصحافيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحافيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وانعكست القيود المفروضة على وسائل الإعلام والصحافيين بصورة سلبية على ثقة الأتراك في وسائل إعلام بلادهم، وكشف استطلاع رأي أن طلاب الصحافة في الجامعات التركية لا يثقون في وسائل الإعلام الرسمية.

ووفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي “تي 24″، السبت، فإن الاستطلاع الذي تم إجراؤه في عشرين جامعة داخل تركيا أظهرت نتائجه أن طلاب الصحافة لا يثقون في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة مثل وكالة الأناضول ومحطة “تي.أر.تي” وصحيفتي “يني شفق” و”يني عقد”.

ووفق نتائج الاستطلاع قال 78 في المئة من طلاب الصحافة المشاركين فيه “أنا لا أثق في وكالة الأناضول على الإطلاق”، فيما لم يبد أيّ منهم موافقة على “أثق كثيرا”.

كما قال 37 في المئة من المشاركين في الاستطلاع “لا أثق في محطلة ‘تي.أر.تي’ على الإطلاق”، فيما أكد 2 في المئة فقط على ثقتهم في القناة.