التحذيرات الأممية لا تثني الإسلاميين في ليبيا عن محاولة تعطيل الانتخابات

جنيف- لم تمنع التحذيرات الأممية من مساءلة معرقلي العملية السياسية في ليبيا الإسلاميين من التشبث بمناوراتهم الرامية إلى تعطيل الانتخابات العامة المُقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية.

وبالرغم من حصول شبه إجماع لدى المجتمعين من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75 في جنيف بشأن أهمية إجراء الاستحقاق المذكور في موعده إلا أن الجبهة التي يشكلها الإسلاميون وتدفع نحو الاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات لا تزال تُصر على ذلك.

وطالب عضو ملتقى الحوار عبدالرحمن السويحلي، وهو عضو في مجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، بإجراء انتخابات تشريعية يليها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.

وقال السويحلي خلال كلمته التي بدت وكأنها تُهيئ الرأي العام في ليبيا لتأجيل الانتخابات إنه “لا أحد يمكنه تهديدنا بأن 25 ديسمبر لن يكون كما قبله إذا لم نتمكن من الاستحقاق الانتخابي، التهديد والوعيد أسلوب رخيص لا مكان له هنا”.

وأضاف أن “هدفي هو إتاحة الفرصة لليبيين لاختيار من يُمثّلهم بشراكة من الجميع، ودون استثناء أحد، التوافق يكون بإجراء انتخابات تشريعية، ثم استفتاء على الدستور، ثم انتخابات رئاسية وفقًا للدستور”. وتابع “لن نسمح لأي طرف باستغلال الفرصة للقفز إلى السلطة”.

عبدالرحمن السويحلي: يجب إجراء انتخابات تشريعية، ثم استفتاء ثم انتخابات رئاسية

وسبقت رسائل السويحلي تكثيف إخوان ليبيا حملاتهم الهادفة إلى الضغط على خصومهم بُغْية إجراء استفتاء على الدستور أوّلا، وهي مغامرة غير مضمونة النتائج حيث يتوقع مراقبون أن يتم رفض المسودة الحالية ما يُحتم إرجاء الانتخابات.

ومؤخرا شن رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري هجوما حادا على رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر بسبب الاستفتاء على الدستور، مطالبا بإجرائه قبل الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت وجهت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، إنذارات إلى معرقلي العملية السياسية التي تدعمها بشدة قوى إقليمية ودولية، إلى جانب الأمم المتحدة.

وقال كوبيتش الاثنين إن “المجتمعين لن يغادروا هذا الملتقى دون التوصل إلى حل أو توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات”، موضحا أن “المغادرة دون حل ليست خيارا بالنظر إلى الجدول الزمني”.

وأضاف موجها حديثه إلى أعضاء ملتقى الحوار “أطالبكم بالتغلب على خلافاتكم وتركيز مناقشاتكم في الأيام التالية على التوصل إلى أكبر توافق ممكن والعمل بصورة بناءة على سد الثغرات الباقية من خلال الحلول الوسطى، وإذا تعذر تحقيق الإجماع فإنه ينبغي المرور إلى التصويت”.

ومنذ فترة كثف إخوان ليبيا مناوراتهم بغية عرقلة استحقاق ديسمبر، وهي مناورات وصلت إلى حد التهديد بالانقلاب على نتائج الانتخابات.

ولم يتوان خالد المشري منذ أيام عن التهديد بعدم قبول نتائج الانتخابات قائلا “ولو افترضنا أنه بشكل ما ترشح (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بذلك وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة”.

وأوضح “ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خاصة إذا نجح سيف الإسلام القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشى -في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج- أن نذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم”.

سبقت رسائل السويحلي تكثيف إخوان ليبيا حملاتهم الهادفة إلى الضغط على خصومهم بُغْية إجراء استفتاء على الدستور أوّلا، وهي مغامرة غير مضمونة النتائج

ولاقت تصريحات المشري تنديدا في ليبيا حيث طالب “تكتل إحياء ليبيا” و”التكتل المدني الديمقراطي” المبعوث الأممي يان كوبيتش بمعاقبة المحرضين على تخريب الانتخابات.

وقال هؤلاء في رسالة إلى كوبيتش “تلقينا بأسف تصريحات خطيرة صادرة من عدة شخصيات، وهو ما يوجب حسب المعايير المنشورة تطبيق العقوبات الدولية الصارمة عليها بسبب تحريضها على عرقلة الانتخابات أو تخريبها أو الانقلاب العنيف على نتائجها”.

 وأضافت الرسالة أن “من بين التصريحات تصريح لعضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي الذي أكد خلال ندوة حوارية متلفزة علنا أنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، فيما خرج رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في تصريح عبر تطبيق ‘كلوب هاوس’ ذكر فيه وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها”.