محكمة أوروبية تدين تركيا لاحتجازها قاضيا

ستراسبورغ (فرنسا) - دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فيما يواجه النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان باستمرار انتقادات غربية بسبب تدهور سيادة القانون.

واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنودا عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضيا سابقا في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وفي 16 يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة” وهي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب.

وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. وتقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حاليا في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبت فيه بعد.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن “احتجاز ترجان لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية”، مشيرة إلى “غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة”.

وأضافت “تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته”. وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لترجان كتعويض معنوي.

حملات القمع تزيد من حدة التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي يشعر بقلق متزايد من سياسات أردوغان

وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وساهمت حملات القمع في زيادة حدة توتر علاقات تركيا غير المستقرة والاتحاد الأوروبي الذي يشعر بقلق متزايد من السياسات القومية للرئيس أردوغان.

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف وفصلت أكثر من 100 ألف شخص من الخدمة العامة منذ محاولة الانقلاب، منهم 21 ألفا من القوات المسلحة وحدها حيث مثل ملف الانقلاب فرصة لتطهير الجيش من غير الموالين للرئيس.

وضربت عمليات التطهير كذلك مهنية الجيش التركي الذي فقد الكثير من الخبرات حيث تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عما وصفتها بحملة قمع تعرض لها 14 طيارا متدربا على مقاتلات إف-16 تعرضوا للاعتقال بتهمة الانقلاب الفاشل وحوكموا بالسجن مدى الحياة رغم أن ظروف محاكمتهم كانت مريبة.

ونقلت العديد من صلاحيات القيادة العسكرية التركية إلى وزارة الدفاع منذ الانقلاب العسكري الفاشل، ما أفقد كبار العسكريين المزيد من السلطة التي كانوا يتمتعون بها.

ويسيطر الخوف في تركيا مع تصاعد النزعة السلطوية لأردوغان الذي لم يستهدف فقط المؤسسة العسكرية وإنما كذلك الطبقة السياسية والأحزاب المعارضة.

وتعرض الرئيس التركي لاتهامات بالدكتاتورية والاستبداد من قبل مسؤولين أوروبيين على غرار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، لكنه يعتبر كل تلك الانتقادات محاولات لضرب جهود البلاد نحو البناء والتقدم.

وعلى الرغم من حملات القمع تظهر استطلاعات الرأي تواصل أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتلاشي لصالح أحزاب المعارضة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلا عن دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات تضع قيودا كبيرة على أحزاب المُعارضة وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.