انكماش الاقتصاد العماني ينذر بفترة ركود طويلة
مسقط - دخل الاقتصاد العماني مرة أخرى في قبضة الانكماش الثلاثاء بحسب بيانات رسمية، وهو ما يرجعه محللون إلى بطء تنفيذ وعود الإصلاحات الحكومية إضافة إلى تداعيات تراجع النفط وانخفاض إنتاجه وقيود الإغلاق الاقتصادي المنجرّة عن الجائحة.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اقتصاد السلطنة انكمش في الربع الأول من العام الجاري مع تراجع نشاط قطاع الطاقة، بما يشير إلى صعوبات كبيرة تواجهها الحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
وذكر مركز الإحصاء أن النمو الاقتصادي للبلد الخليجي انكمش بنحو 2.5 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين بمقارنة سنوية.
وتساهم صناعة النفط بنحو 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 في المئة من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويؤكد الانكماش الذي سجله الاقتصاد العماني أن مسقط دخلت في أزمة اقتصادية قد تطول بعد أن راهنت على تنويع مصادر الدخل، والتي تسير ببطء شديد رغم أن القطاع غير النفطي نما بواقع 5.7 في المئة في الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي.
ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار ربعين متتاليين على الأقل.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 15.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
ووفقا لنتائج المسح الاقتصادي الموسع وتطبيق المنهجية الجديدة في احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت النتائج الأولية أن هناك زيادة في قيمة نمو الاقتصاد بشكل عام وتغيرًا في نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي.
وتعطي الضغوط المالية التي يعاني منها الاقتصاد العماني بسبب الجائحة لمحة عن السيناريوهات المحتملة أمام الحكومة لترتيب الأولويات المتمثلة في اعتماد الآليات المناسبة للمواءمة بين أهداف موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن.
2.5
في المئة تراجع النمو الاقتصادي لعُمان في الربع الأول من 2021 بمقارنة سنوية
وكبقية جيرانها في منطقة الخليج تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر الدخل بعد أن فقدت الكثير من المداخيل نتيجة تراجع عوائد النفط منذ منتصف 2014، لكن الأمر ربما يكون صعبا في ظل ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول الخليجية افتقارًا إلى الموارد النفطية، قد أطلقت في 2016 خطة تمتد لخمسة أعوام من أجل تنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط إلى النصف، لكن وتيرة تنفيذ الإصلاحات لا تزال بطيئة حتى الآن.
وتسبب هبوط أسعار الخام في ضغط شديد على المالية العامة للبلاد، ولذلك دخلت عام 2021 وهي تحمل أعباء قديمة فاقمت أوجاع الاقتصاد.
وسعت مسقط لجمع سيولة من بيع أصول في الشركات الحكومية وطرح سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلك عُمان احتياطات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية، إذ يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار.
وتشير مؤسسات مالية دولية ووكالة التصنيفات الائتمانية إلى وجود ضغوط كبيرة ومتواصلة على الموازنة بسبب الإسراف في توظيف المواطنين وقلة الخطط التي تبحث عن موارد جديدة من خلال تعزيز مشاريع التنمية البطيئة، رغم أن الحكومة شرعت في تطبيق سياسة توطين العمانيين.
وحتى تدعم مناخ الأعمال أكثر وإنجاح المشروعات الاستثمارية قررت الحكومة الأسبوع الماضي منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات.
ومن المتوقع أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة يضمن استمرار جودة الخدمات ومواجهة نقص السيولة في خزينة الدولة.
