وثيقة ختامية لمؤتمر برلين 2 تدعم الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة
برلين – سرعت السلطات الألمانية من وتيرة تحركاتها الدبلوماسية بهدف إنجاح مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا المُقرر تنظيمه الأربعاء المقبل وسط تفاؤل حذر بالتطورات على الساحة الليبية في ظل عدم خروج المرتزقة وعدم إقرار القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات العامة.
وفي سياق التحركات تواصل برلين العمل مع الأمم المتحدة على إعداد وثيقة من 51 نقطة سيتم الإعلان عنها في ختام المناقشات يوم 23 يونيو الجاري وهي وثيقة لا تزال محل مفاوضات مكثفة.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن تلك النقاط ستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية التي استنجد بها طرفا الصراع في وقت سابق (حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقا والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر).
وذكرت وكالة ”نوفا” الإيطالية أن “برلين عملت منذ فترة على إعداد وثيقة من 51 نقطة حول المرتزقة والانتخابات” مشيرة إلى أن “روما شرعت منذ فترة طويلة في تحركات دبلوماسية غير متسرعة و صامتة رامية إلى دعم نجاح مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بمشاركة الجهات الفاعلة الدولية والوطنية الرئيسية المتداخلة في الأزمة الليبية”.
وأضافت الوكالة الإيطالية أن “تلك الوثيقة ستؤكد من جهة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في التاسع عشر من يناير العام الماضي التي نصت على توقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب”.
51 نقطة ستشملها الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين 2 ستتمحور بالأساس حول الانتخابات والمرتزقة
وتابعت “كما ستدعو الوثيقة، من جهة أخرى، جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار”.
كما سينص البيان الختامي أيضًا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة بدورها، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.
وفي ما يتعلق بملف المهاجرين، سيدعو البيان الختامي السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.
ومن المُقرر أن ينعقد مؤتمر برلين 2 الأربعاء المقبل بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسيشهد المؤتمر حضور كبار ممثلي حكومات مصر وفرنسا وألمانيا وليبيا والجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، إيطاليا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وبالرغم من الخطوات التي قام بها الفرقاء في ليبيا إلا أن الشكوك بدأت تُخامر المتابعين بشأن العملية السياسية خاصة في ظل محاولات تنظيم الإخوان المستمرة لعرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وإضافة إلى ذلك، لا يزال الملف الأمني الذي ستعبد معالجته الطريق نحو استقرار البلاد يراوح مكانه حيث تعجز حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات.
وحسب تقديرات البعثة الأممية إلى ليبيا يوجد نحو 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو ما يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية. كما تواجه حكومة الوحدة الوطنية تحديا آخر يتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية.
وأخيرا، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إنه “تم توحيد نحو 80 في المئة من مؤسسات الدولة الليبية وبقيت المؤسسة العسكرية فقط”. وفي 16 مارس الماضي تسلمت قيادة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
