البنك الدولي يمول خطط المغرب لتطوير التكنولوجيا المالية
الرباط - قدم البنك الدولي دعما جديدا للمغرب لتنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول المستقبلي للنظام المالي في إطار سياسات الإصلاح التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مؤشرات النمو على أسس مستدامة.
وأعلن البنك الجمعة موافقته على قرض للرباط بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار بهدف تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطط مساهمة المؤسسة المالية الدولية في زيادة المرونة المصرفية وتحقيق الشمول المالي الفعال في المغرب من أجل ضمان وصول الشركات والأفراد للبنوك للحصول على السيولة والاقتراض بشكل سلس.
وتبدو مسألة رقمنة النظام المالي المغربي من بين أهم الخطوات التي تركز عليها الحكومة في طريق مكافحة الفساد، الذي ينشأ داخل بيئة السوق الموازية، وبالتالي قطع الطريق على المتعاملين في هذا القطاع.
وذكر البنك الدولي في بيان أن القرض “هو الثاني لتمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال”.
450
مليون دولار الشريحة الثالثة التي قدمها البنك الدولي للمغرب ضمن سلسلة من 3 قروض
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، “لقد تركت أزمة فايروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجماً”.
وأضاف “أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة إلى تلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة”.
وكان البنك الدولي قد وافق في يونيو العام الماضي على قرض للمغرب بقيمة تقدر بنحو 48 مليون دولار، لمساعدته على إدارة آثار جائحة كورونا، التي تركت أثارا سلبية على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وتقول الحكومة المغربية إنها حريصة على إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة كافة العراقيل.
وخلال العامين الماضيين، تضافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي لوضع استراتيجية موسعة عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.
ولا تكتفي الاستراتيجية بذلك، بل ستعمل على توفير الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذلك الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.
وكان محافظ بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، قد أكد مرارا أن الشمول المالي بالبلاد، يعتبر أحد الالتزامات القوية للمركزي لمعاضدة جهود الإصلاح التي تجريها السلطات بغية تحسين مستويات النمو الاقتصادي للبلد.
وتوقع البنك الدولي في تقرير نشره مطلع هذا الشهر، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6 في المئة خلال 2021، بأفضل من توقعاته السابقة.
وتقديرات البنك الدولي مطابقة تقريبا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب وهي هيئة الإحصاء الرسمية، قريبة من توقعات بنك المغرب المركزي بنمو 4.7 في المئة.
