التعافي الطفيف لنشاط العقارات في الأردن لا يعكس واقع السوق

عمان- اعتبر محللون أن التعافي الذي سجله نشاط العقارات الأردني الشهر الماضي لا يعكس واقع السوق الذي تأثر بعدة أزمات في السنوات الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة الصحية على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.

وأظهر المسح الشهري لدائرة الأراضي والمساحة في الأردن أن حجم التداول في سوق العقارات ارتفع خلال مايو الماضي بنحو 8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، غير أنه انخفض بواقع اثنين في المئة عن الشهر السابق ليبلُغ 306 ملايين دينار (432.3 مليون دولار).

6 في المئة نسبة تراجع التداولات خلال أول 5 أشهر من العام مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019

كما زادت القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين خلال مايو بنسبة بلغت 12 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، و27 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغت حوالي 24.7 مليون دولار.

ولكن عند تتبع حجم التداول في سوق العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 يتضح أنها تراجعت بواقع ستة في المئة أي بحوالي 2.2 مليون دولار مقارنة مع نفس الفترة في 2019 حيث بلغ حوالي 2.1 مليار دولار.

وبيّن التقرير أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 1.648 مليار، بانخفاض بلغت نسبته 6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصادر بالدائرة قولها إن الدائرة اعتمدت إجراء مقارنة مؤشرات سوق العقارات مع نظيرتها من 2019، وذلك بسبب عدم اكتمال أيام العمل بشهر مايو 2020 بسبب الحظر والوضع الوبائي.

وتظهر المؤشرات أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في سوق العقارات بشكل طفيف، غير أنها لم تنجح في إنعاش القطاع على النحو الذي تريده في ظل قيود الإغلاق.

ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك القطاع المتعثر من خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.

القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين زادت خلال مايو بنسبة بلغت 12 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019

وتكمن أهمية تحفيز السوق العقارية في ارتباطها بعدة نشاطات حيوية لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.

ولدى المطورين العقاريين المحليين قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بتكاليف التشييد والبناء التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومدخلات الإنتاج.

ولا يستطيع معظم الأردنيين تحمل أعباء شراء شقق تزيد مساحتها على مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى حوالي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض المناطق مثل العاصمة عمان.