المركزي اللبناني يخفّف قيود السحب الشهري للودائع
بيروت - خفف البنك المركزي اللبناني قيود السحب الشهري للودائع في مسعى لطمأنة المودعين على أموالهم، بالتزامن مع تراجعه عن قرار مسبق بوقف السحب الذي أثار احتجاجات.
وأشار بنك لبنان المركزي الجمعة إلى أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية، وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج منذ تفجّر الأزمة المالية أواخر 2019.
وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، لكن بسعر 3900 ليرة للدولار.
ولا يزيد ذلك السعر على حوالي ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء -التي سجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار اليوم- لكنها الطريقة الوحيدة أمام لبنانيين كثيرين للوصول إلى مدخراتهم.
وعندما صدر تعميم العام الماضي، كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. ويتكبّد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 3900 ليرة خسارة بنحو 70 في المئة، وثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.
ويمنح قرار الجمعة المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى ليومين في القطاع المالي.
800
دولار شهريا تمنح للمودعين بسعر صرف قريب من سعر السوق
وقال البنك المركزي في بيان “من المقرر أن يصدر لاحقا تعميم سيحدد تفاصيل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو وسيطبق على قيمة الحسابات كما في نهاية مارس 2021”.
وكان البنك المركزي أصدر بيانا الأربعاء بأنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.
لكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.
ويعاني لبنان أزمة مالية جسيمة ناتجة عن استشراء الفساد والهدر وسوء الإدارة على مدار عقود، وهي أزمة تهدد استقراره ووصفها البنك الدولي بواحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.
وكان قرار منع السحب الأخير قد أثار سخطا، حيث أغلق محتجون الطرق في بيروت بالإطارات المشتعلة واصطف الناس أمام أجهزة الصرف الآلي للسحب قبل سريان القرار.
وأدت الأزمة المالية إلى فقد وظائف وأثارت مخاوف من انتشار الجوع ودفعت أكثر من نصف سكان لبنان لما تحت خط الفقر. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها منذ أواخر 2019.
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي، التي تُستخدم لدعم سلع أساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 15 مليارا في مارس.
وتوقع البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع انكماشا جديدا للناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 9.5 في المئة في 2021. وكان الناتج تقلص بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي.
وقال إن الأزمة، التي أدت إلى نقص في السلع الأساسية المستوردة، تفاقمت بسبب “الفراغ المؤسسي المضني” الناجم عن الأزمة السياسية.
