جدل في الجزائر بشأن شلل صناعة تدوير المخلفات
الجزائر – تصاعد الجدل في الجزائر بشأن تفاقم أزمة تراكم النفايات وغياب أي جهود حكومية لتطوير صناعة التدوير بعد فشل محاولات الحكومة لوضع خارطة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
ودفعت التحديات البيئية العالمية الحكومة الجزائرية في مارس 2020 إلى إطلاق مبادرة للاستثمار في تدوير النفايات، في إطار سعيها لتحريك كافة مفاصل الاقتصاد المتعثرة والقَطْع مع السياسات البالية في إدارة المخلفات.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير أن تسيير النفايات في الجزائر يتوقف على اقتناء التكنولوجيات الملائمة وعلى استعمالها بشكل كبير من خلال تعبئة رؤوس الأموال.
ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة في شهر ديسمبر 2019، بعد أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة، ركزت الحكومة على إطلاق حزمة من الإصلاحات تشمل كافة القطاعات في محاولة لاحتواء الحراك الشعبي المستمر.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى تير قوله إنه “إذا لم نذهب بعيدا فإن دفن النفايات والمخلفات سيكون أكثر تواجدا من عمليات التدوير، كما أن المخاوف المرتبطة بتوفر الموارد لإنجاز مراكز الردم التقني ستكون أكثر حدة”.
وأكد على ضرورة إرساء صناعة جديدة لمعالجة النفايات مع دعم عملية البحث عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا جديدة وعن نقل المعارف لمختلف العمليات.
وأوضح أنه لا خيار أمام البلد النفطي اليوم سوى إشراك كبرى المؤسسات الصناعية المحلية في عملية تطوير القطاع ضمن إطار الاقتصاد التدويري.
وتشير إحصائيات المجلس إلى أن الجزائر تملك 228 مركز ردم تقني في الخدمة أو طور الإنجاز في كامل أنحاء البلاد، بالإضافة إلى قرابة 23 مركز فرز.
ومع ذلك يتم وضع ما بين 55 و60 في المئة من النفايات في أماكن تفريغ عشوائية، بينما تمثل نسبة النفايات التي يتم تدويرها أقل من 7 في المئة ونسبة التسميد أقل من واحد في المئة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سميرة حميدي إن مخلفات المعادن تشكل النسبة الأكبر حيث يصل حجمها سنويا إلى أكثر من 628 ألف طن، تليها مادة الورق بكميات تبلغ قرابة 108.3 ألف طن.
وترى أنه من الضروري أن تشجّع الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد التدويري وتفسح له مجال إدارة المخلفات أو عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتشهد بلدان أفريقيا تنافسية كبيرة لتوظيف الاقتصاد التدويري في توفير فرص العمل وتحقيق الانتقال نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمار بعد أن فرضت التقلبات المناخية على الحكومات مراجعة سياساتها البيئية وتكييفها مع المتغيرات العالمية لحماية الطبيعة بما يخدم الاقتصاد.
وركزت دول شمال أفريقيا وخاصة المغرب وتونس في السنوات الأخيرة على مجال الاستثمار في تدوير المخلفات لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل.
وأطلق المغرب العديد من المبادرات في هذا المجال من أجل النهوض بالقطاع بشكل أكبر وقد حصلت على دعم كبيرة من البنك الدولي لإعادة تدوير 20 في المئة من النفايات بحلول عام 2022.
كما وضعت تونس منذ العام 2001 عدة برامج لتسهيل عمل المستثمرين في القطاع، وقدمت حوافز لإنشاء الشركات الصغيرة لتدوير المخلفات.
ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من إنهاء الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر النمو لخلق الثروة والتخلص من الاعتماد الشديد على عوائد صادرات النفط والغاز التي تراجعت أسعارها بشدة منذ منتصف 2014، الأمر الذي انعكس سلبا على الموازنة السنوية للجزائر وعلى احتياطات البلد من العملات الصعبة.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، كانت أمامها فرص عديدة وكثيرة طيلة سنوات لتغيير نموذجها الاقتصادي، إلا أنها لم تستغلها بسبب سوء إدارة شؤون الدولة من الناحية الاقتصادية وتفشي البيروقراطية والفساد.
