الجفاف يقضم 10 آلاف هكتار زراعي سنويا في العراق

بغداد – تكشف آخر التوقعات حول قضية الأمن الغذائي في العراق عن واقع صادم ينتظر مستقبل البلد النفطي، الذي يبحث عن إنعاش اقتصاده المأزوم، نتيجة موجة الجفاف، التي ستقضم الآلاف من الهكتارات الصالحة للزراعة سنويا.

وأكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية في البرلمان العراقي الجمعة أن البلد يفقد 100 ألف دونم (10 آلاف هكتار) كل عام من أراضيه بسبب التصحّر، في الوقت الذي كشفت فيه عن وجود توجه لإنشاء سدود جديدة من أجل مواجهة شح المياه.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى عضو اللجنة النائب علي البديري قوله إن “هناك تقريرا صدر عن الأمم المتحدة، بين أن العراق يفقد سنويا 100 ألف دونم من أراضيه الزراعية بسبب التصحّر”.

وأوضح أن “التصحّر أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى معدلات عالية جدا، بسبب انعدام الغطاء النباتي والقضاء على المساحات الخضراء في البلد”.

وتكافح السلطات العراقية من أجل الإسراع في وضع خطط استباقية لمواجهة هذه الأزمات، التي تبدو مسألة معقدة وذلك استنادا على كلام البديري الذي قال إن “قضية التصحّر لا توجد لها معالجات حقيقية حتى الآن”.

وتأتي هذه المخاوف رغم أن العراق تمكن منذ العام 2019 من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية، وشجع ذلك الحكومة على إيقاف استيرادها من الدول المجاورة وخاصة إيران وتركيا.

ورغم ذلك، يرى البديري أن “الأرض وجميع العوامل مهيأة لتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية، إلا أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي”.

وكانت بغداد قد وضعت هدفا في المخطط الخماسي للتنمية الذي ينتهي بنهاية 2022، يقضي بزيادة مساهمة القطاع الزراعي من نحو 5.2 في المئة إلى قرابة 8.4 في المئة مع إمكانية تخفيض الطلب السنوي على المياه بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا.

ويواجه العراق أزمة جفاف كغيره من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جراء الاحتباس الحراري، وقد أدى ذلك إلى تقلص منسوب الأمطار مما انجر عنه انحسار مناسيب المياه بالأنهار الفرعية في محافظات البلد، الذي يعتبر من أكثر الدول تضررا من هذه الموجة.

وأشار البديري إلى أن الاجتماعات مستمرة بين اللجنة النيابية ووزارة الموارد المائية خاصة في أوقات الصيف لبحث موضوع شح المياه، مشددا على “أهمية أن يكون هناك تنسيق عال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتأمين المتطلبات المائية خاصة للمحافظات الجنوبية”.

كما أكد أن هناك رؤى وأفكارا لإنشاء سدود من أجل الاستفادة من المياه في أوقات الوفرة واستثمارها في فترات الشحّ، وقال إن “العراق ما زال يستخدم الطرق البدائية في الري، ما يسبب هدرا مائيا كبيرا”.

ويعد اقتصاد العراق ريعيا جراء اعتماده على إيرادات صادرات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.