الاقتصاد العالمي يتأرجح في نطاق ضيق للنمو

باريس - رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الاثنين توقعاتها المتفائلة بانتعاش النمو الاقتصادي العالمي، والذي يتأرجح في نطاق ضيق، وسط تحذيرات من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود “رياح معاكسة”.

ورحّبت المنظمة التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحجم الانتعاش إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.

وبعد الركود التاريخي عام 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المئة، يُتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.8 في المئة بنهاية هذا العام فيما كانت المنظمة تشير في مارس الماضي إلى زيادة بنسبة 5.6 في المئة.

أما بالنسبة إلى العام المقبل الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها ما قبل الجائحة، فتوقعت المنظمة نموا بنسبة 4.4 في المئة قياسا بتوقعات سابقة عند حوالي 4 في المئة في أحسن الأحوال.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون “قدّمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات” و”لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي”.

وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.

لكن بون حذرت أن “رياحا معاكسة ما زالت قائمة”، موضحة أنه “حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة”.

وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض “الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون”.

وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الزيادات التضخمية الملحوظة والتي، وفقا للمنظمة الدولية، ليست إلا ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.

وبحسب خبراء المنظمة فإنه إذا بدأت الأسواق المراهنة على تضخم مستدام، يمكنها رفع معدلات الفائدة ما قد يهدد عملية الانتعاش.

وهذا الانتعاش الاقتصادي الهش “متفاوت” وفقا للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إذ أن النمو المتوقع في الصين هذا العام عند نحو 8.5 في المئة ونحو 6.9 في المئة بالولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نموهما لما قبل الوباء، مقارنة بنحو 2.6 في المئة في اليابان و3.3 في المئة في ألمانيا.

ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5.8 في المئة هذا العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة والبالغة 5 في المئة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بواقع 8 في المئة بنهاية العام الماضي.