الجزائر - أرخت حالة الجفاف التي تعرضت إليها الجزائر طيلة السنوات الأخيرة بثقلها على القطاع الزراعي وبددت فرص تعافيه في ظل ترجيحات المسؤولين بتراجع معدل إنتاج الحبوب على وجه التحديد للموسم الحالي.

وتوقع المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة، محمد الهادي صخري يسجل إنتاج الحبوب لموسم الحصاد 2020-2021 تراجعا بسبب العوامل المناخية المتمثلة في شح الأمطار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن صخري قوله خلال تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية إن “الإنتاج خلال موسم هذا الحصاد الذي انطلق مؤخرا، سيكون أقل بسبب شح الأمطار الذي ساد خلال هذا العام، مقارنة بالمردود الذي تحقق خلال الموسم الماضي والذي بلغ 3.9 مليون طن”.

ورغم أن صخري لم يكشف بدقة عن حجم التراجع لكن وزارة الزراعة الأميركية قدرت في تحليل نشرته مارس الماضي أن يبلغ حوالي 5 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.

وسجلت الجزائر في موسم 2018-2019 إنتاجا في محصول الحبوب بلغ حوالي 6 ملايين طن قياسا بنحو 3.4 مليون طن في الموسم الذي سبقه.

ولتحسين المردود وتدارك هذا النقص، أكد صخري أن الحكومة طلبت من المسؤولين المحليين والمزارعين الاهتمام أكثر بجمع أكبر كمية ممكنة من المحاصيل وخاصة الشعير والقمح اللين وتفادي تبذيرها أو بيعها في السوق السوداء.

وخلال الموسم الماضي، قامت الجزائر بزرع أكثر من 1.2 مليون هكتار من الشعير ولم يجمع من هذه المساحة الإجمالية سوى 400 ألف قنطار (40 ألف طن).

وأرجع صخري أسباب ذلك إلى بيع المحصول في السوق الموازية من طرف بعض المزارعين بدل بيعه للديوان الوطني للحبوب.

وكانت وزارة الفلاحة قد اعتمدت برنامجا لتطوير القمح اللين للحد من فاتورة استيراد هذا المنتوج والتي تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا، حيث تعتبر الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على مستوى العالم.

وقال صخري إن “هدفنا تحسين إنتاج القمح اللين والحد من فاتورة الاستيراد بنسبة 60 في المئة عبر متابعة المزارعين في كامل سلسلة الإنتاج لزيادة المحاصيل، وكذلك تطوير وسائل التسميد ومكافحة الأضرار التي تمس بالمحصول مع العمل على تطوير أدوات السقي لمواجهة الجفاف”.

وتحاول السلطات مكافحة ظاهرة إهدار الحبوب، والتي تثقل كاهل الخزينة العامة، باعتبار فقدان أكثر من 6 ملايين قنطار سنويا خاصة، بينما تفوق الكميات المستوردة من القمح اللين بكثير الاحتياجات الحقيقية للبلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحميد حمداني أن بلده يطمح إلى تقليص “فاتورة استيراد المواد الفلاحية والبذور إلى 15 في المئة بعد أن يتم إنجاح موسم الحصاد المقبل”.