عُمان تمسح بصمتها الكربونية بمشاريع الهيدروجين البيئي

مسقط – كثفت سلطنة عمان من خطواتها باتجاه تجسيد رؤيتها المستقبلية في مجال البصمة الكربونية بالإعلان عن وضع اللبنات الأولى لتشييد أحد أكبر المشروعات في العالم لإنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة وذلك تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية.

وتتعزز خطوات الإصلاح عبر هذا التمشي، الذي يقوده السلطان هيثم بن طارق والذي يسعى إلى وضع بصمته على كافة مظاهر النشاط الاقتصادي ضمن برنامج طويل المدى لتنويع أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي.

وقال مطورون في قطاع الطاقة المتجددة الثلاثاء إن كونسورتيوم الذي يضم شركة النفط العمانية (أوكيو) المملوكة للدولة سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في البلد الخليجي يكون قادرا على إنتاج الملايين من الأطنان سنويا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.

والأعضاء الآخرون في هذا التحالف هم إنتركونتننتال إنرجي، التي مقرها هونغ كونغ، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وإنرتك، وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.

وقالت أوكيو العمانية في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر إنها بصدد تطوير “أحد أكبر مشاريع الوقود الأخضر في العالم” بالشراكة مع إنتركونتننتال إنرجي وإنرتك القابضة.

وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين. لكن لا توجد تفاصيل دقيقة حتى الآن بشأنه وخاصة في ما يتعلق بالقيمة الاستثمارية أو متى سيكون جاهزا للإنتاج.

ويتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.

وقال المطورون في بيان “سيساعد المشروع على إحداث تحول لقاعدة المهارات والخبرات الفنية في مجال الطاقة المتجددة بسلطنة عمان، مما يوفر عددا كبيرا من الوظائف مرتفعة القيمة مع تشييد الموقع وتشغيله”.

وتعتمد عُمان بشكل مفرط على النفط والغاز، لكنها وفي خضم رؤيتها الإستراتيجية 2040، تعمل على هدف طموح يتمثل في توفير 30 في المئة من الطلب على الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030.

ولدى البلد الخليجي موارد قوية من طاقة الرياح بسبب موقعه الإستراتيجي، مع احتلاله لأفضل مواقع الإشعاع الشمسي في المنطقة ما سيساعد على الوصول إلى أهدافه المرسومة في الطاقة المتجددة.

وذكرت صحيفة "عمان" المحلية أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لإدخال البلد، الذي يعتبر أضعف اقتصادات دول الخليج، في صناعة الهيدروجين من خلال إنشاء أول محطة لإنتاجه وهو ما سيقلل من مخاطر انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، والذي تعد عُمان من بين مصدريه عالميا.

وفي العام الماضي، ذكر موقع “سولارابيك” المتخصص بالطاقة المتجددة أن سلطنة عمان اختارت منطقة الدقم موقعا لبناء المحطة، التي ستنتج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الميثانول والأمونيا، وتصدير الفائض.

وقد جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن تحويل الميناء الصناعي في محافظة صحار إلى مصدّر عالمي للهيدروجين الأخضر عن طريق الطاقة الشمسية وباستخدام تكنولوجيا التحليل الكهربائي.

وقبل ذلك، قامت مسقط بالعديد من الخطوات باتجاه مسح بصمتها الكربونية، ففي يناير 2019 مركز عُمان للهيدروجين، الأول من نوعه في البلاد، بمقر الجامعة الألمانية للتقنية، في محاولة لتسريع عملية التحول إلى الطاقة المتجددة.

وهذا النشاط المتزايد للسلطنة يتماشى مع مساعي بقية دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع مصادر اقتصاداتها من خلال استحداث قطاعات ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

وبينما تعتزم الإمارات إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، تعمل السعودية على مشروع هيدروجين بخمسة مليارات دولار في منطقة الأعمال نيوم ذات التقنية العالية.

لكن الكويت سبقتها جميعا، فقد اتسعت طموحاتها في تسويق الوقود البيئي في الأسواق الدولية بعد أن أعلنت شركة البترول الوطنية في يونيو الماضي إتمام مشروع مصنع معالجة الغازات عالية الكبريت بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها والذي سيعالج الغازات والمكثفات التي تنتجها شركة نفط الكويت من حقولها بغرب البلاد.

ومنذ العام 2016 اتخذت سلطنة عمان خطوات كبيرة نحو بناء الاقتصاد على أسس مستدامة. وقد بدأتها باتخاذ قرار جريء بتحرير أسعار وقود السيارات وفقا للأسعار العالمية بداية 2017.

وكانت قد أكدت عزمها إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لخفض اعتمادها على النفط إلى النصف خلال 5 سنوات، بعد خطوات لخفض عجز الموازنة من خلال خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.