تونس تعتزم خفض كتلة الرواتب والدعم

تونس - تسعى تونس إلى إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل خلال السنوات الأربع القادمة وتوجيهه إلى مستحقيه.

جاء ذلك في وثيقة الإصلاحات الحكومية التي سيقدمها الوفد التونسي أمام صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته إذاعة “موزاييك أف.أم” المحلية الثلاثاء.

ويترأس علي الكعلي وزير المالية الوفد التونسي الذي يزور واشنطن خلال الأسبوع الحالي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وذلك بمشاركة مروان العباسي محافظ البنك المركزي.

وتسعى الحكومة التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تقديم برنامج اقتصادي جديد يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه والتقليص من كتلة الرواتب وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.

ويتضمّن برنامج إصلاح الدعم في مرحلة أولى إلغاء دعم المواد الغذائية وتوجيه مقابل مالي لكل التونسيين بغضّ النظر عن دخلهم، إلى جانب فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي (تعويض).

ووفق المصدر فإن كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعتبرون مسجّلين آليا وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.

يشار إلى أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.2 مليار دولار من بينها حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

وجدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر بـ6.2 مليار دينار في عام 2021 مقابل 4.1 مليار دينار في عام 2020.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الجمعة في مقابلة مع رويترز إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل.

وبدأ مسؤولون تونسيون هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.

والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 في المئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية للموظفين مقابل حصولهم على 25 في المئة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.

وترى الحكومة أن من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و”تطور التضخم”.

ووفقا للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي في خفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.