مسقط - بدأت مسقط التشغيل التجريبي لأحد مشاريع الطاقة المهمّة وهو مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال حيث تراهن الحكومة على تسويق الغاز إلى عدة أسواق، مما سيمكنها من تحقيق عوائد ترفد بها خزينة الدولة بشكل مستدام.

وأعلنت شركة أوكيو الاثنين عن بدء التشغيل التجريبي لأحد مشاريع الطاقة المهمّة وهو مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بتكلفة استثمارية بلغت 826 مليون دولار.

 ويعدُّ هذاالمشروع الأول من نوعه لمعالجة الغاز في السلطنة لاستخلاص الغاز البترولي المسال والمكثفات من شبكة أوكيو للغاز.

وسيُسهم مصنع أوكيو في إيجاد مرفق جديد للطاقة في محافظة ظفار يرتكز على إنتاج الغاز البترولي المسال والذي يعدُّ أحد أنواع الوقود التي تتمتع بقيمة وتنافسية عالية ويشهد الطلب عليه نموا متزايدا في الأسواق المحلية والدولية.

 ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة السلطنة كمصدر للطاقة ويُساهم أيضا في تحسين سلسلة قيمة الغاز في السلطنة من خلال توفير البروبان والبيوتان والمكثفات لتلبية احتياجات مختلف الأسواق من هذه المنتجات.

ويتكوَّن المصنع الذي تم بناؤه وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة الفنية من مرفق الاستخلاص ومنشأة تكسير وخزانات ومرافق شحن ونظام خطوط أنابيب الربط، وتبلغ طاقة المصنع من المعالجة حوالي 8 ملايين متر مكعب في اليوم من الغاز الخفيف وسينتج حوالي 304 كيلو طن سنويًا من منتجات الغاز البترولي المسال.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية لسلطان بن علي البرطماني نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بأوكيو للمصافي والبتروكيمياويات قوله إنّ “مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال سيُساهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة القصوى من موارد الغاز عبر استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من الغاز الغني، وسوف يساعد المشروع على تلبية احتياجات محافظة ظفار من الغاز البترولي المسال”.

وسيمكّن مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال الشركة من زيادة جودة الخدمات المُقدَّمة للعملاء وتعزيز قيمتها حيث سيعمل على توفير الغاز الذي تتوافر فيه المواصفات المطلوبة من قِبل مختلف العملاء، وتعمل شركة أوكيو بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن لتمكين الاستفادة القصوى من موارد الغاز من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي من الغاز الغني واستخدامها في صناعة البتروكيمياويات.

وأضاف أنّه من المتوقع أن يصل إنتاج مصنع أوكيو للغاز الطبيعي المسال إلى 300 ألف طن متري سنويًا عند اكتماله، ويمتلك المصنع القدرة على تحقيق الإيرادات وتعزيز القيمة المحلية المُضافة وتنمية المجتمع. وإلى جانب تحقيق القيمة الاقتصادية من خلال مبيعات البروبان والبيوتان والمكثفات، سيولّد المصنع فرص أعمال مُحتملة في قطاع الشق السفلي مثل البتروكيماويات.

وأشار إلى أنّ مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال سعى منذ بدء العمل فيه، إلى تعزيز القيمة المحلية المُضافة في قطاع الغاز حيث بلغ إنفاق المشروع على القيمة المحلية المُضافة نحو 260 مليون دولار أميركي، وشاركت في تنفيذ المشروع أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى عدد من الشركات المورّدة المسجّلة في السلطنة.

وقد ساهم مشروع أوكيو للغاز البترولي المسال بدور مهم من خلال تنفيذ العديد من مبادرات الاستثمار المجتمعي في محافظة ظفار والتي تضمّنت توريد معدات طبية للمستشفيات وبناء مدارس وتجهيزها بالبنية الأساسية الضرورية.

ويتوقع الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع منتصف شهر مايو الجاري والذي يشكّل المرحلة الأخيرة للتحقق من المتطلبات الفنية للمشروع لبدء مرحلة الإنتاج التجاري، وقد احتفل فريق المشروع مؤخرا بإنتاج أول كمية من الغاز البترولي المسال حسب المواصفات، الأمر الذي يعدُّ إحدى المحطات الرئيسية للمشروع.

ويرى خبراء أن مسقط غيرت استراتيجياتها في قطاع الطاقة لزيادة عوائدها المالية التي تراجعت بسبب تهاوي أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 وتداعيات جائحة كورونا، لاسيما مع استمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب تقلص العوائد النفطية.

ورغم أن صناعة الغاز لم تسلم من تأثيرات كورونا إثر انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى معدلات غير مسبوقة، لكن الأوضاع قد تتغير مع مرور الوقت وقد تستفيد مسقط من مشاريعها في هذا المضمار على المدى الطويل.

ولدى الحكومة العمانية خطة كانت قد اعتمدتها قبل سنوات قليلة تضمنت عدة شراكات يقول محللون إنها ستمهد لفتح الباب أمام تسويق الغاز إلى عدة أسواق، وهو ما سيجعلها تحقق عوائد ترفد بها خزينة الدولة بشكل مستدام.

وأبرمت الشركة العمانية العالمية للمتاجرة في مايو 2018 اتفاقية بيع الغاز لمدة عشر سنوات مع شركة بيتروبانغلا النفطية المملوكة لحكومة بنغلاديش.

وتزامن ذلك مع توقيع وزارة النفط والغاز العُمانية ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات نفطية عالمية هي شل البريطانية – الهولندية وتوتال الفرنسية وأوكسيدنتال الأميركية لتطوير مشروعات الطاقة والنفط في السلطنة.

وتتولى شل استكشاف الغاز وتحويله إلى غاز طبيعي مسال بالشراكة مع صندوق الاحتياطي العام العماني وشركة إينرتك القابضة الكويتية.

كما تطور توتال بالشراكة مع شل بصفتهما مشغلتين اكتشافات غاز طبيعي بمنطقة بريك الكبرى في الرقعة 6 البرية الواقعة شمال البلاد من خلال حصتين تبلغان 25 و75 في المئة على التوالي.

ويتوقع أن يكون الإنتاج المبدئي نحو نصف مليار قدم مكعبة يوميا وقد يرتفع إلى مليار قدم مكعبة يوميا. وستستغل توتال حصتها من الغاز لإقامة مركز إقليمي في عمان لتموين السفن بالغاز.

وفي وقت سابق قالت شركة بريتش بتروليوم “بي.بي” إنها بدأت الإنتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة.

وتقدر موارد الغاز القابلة للاستخراج من حقل غزير نحو 10.5 تريليونات قدم مكعبة، وهذا يجعل من منطقة “الامتياز مربع 61” قادرة على توفير قرابة 35 في المئة من إجمالي الطلب على الغاز في السلطنة.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير بحجم لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

وتعتبر سلطنة عُمان مصدرا صغيرا للنفط، وهي غير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتحالف “أوبك +”.