إقرار الميزانية مفتاح زيادة إنتاج النفط في ليبيا

طرابلس - اعتبر وزير النفط الليبي محمد عون أن هدف الوصول بإنتاج ليبيا النفطي إلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري يتوقف على سرعة إقرار الميزانية في البرلمان.

وانهار إنتاج النفط خلال 2020 عندما منع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر صادرات الخام للضغط على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس، لكنه انتعش لاحقا ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا بعد توقف القتال.

وقال عون، وهو أول وزير نفط ليبي منذ سنوات، وجاء تعيينه في إطار حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت الشهر الماضي لتحل محل إدارتين متصارعتين قبلها في طرابلس والشرق، في مقابلة مع رويترز “للأسف اعتماد الميزانية في الدولة الليبية في العموم وقطاع النفط بالأخص تأخر قليلا، ولا نعرف متى سيتم اعتمادها”.

وأوضح أنه قد يكون لذلك تأثيرات إن “لم نصل إلى المستهدف في الإنتاج، إذ لا نملك الإمكانيات المادية”، مشيرا إلى أن عدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل في عمليات الإنتاج.

ورفض البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له الشهر الماضي، ميزانية اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا بخفض الإنفاق فيها. ويعزو محللون سجال الميزانية إلى مساع من وراء الستار لكي تُظهر الكتل البرلمانية وحلفاؤها أنهم لم يفقدوا السيطرة.

وعلقت وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الصادرات في مارس الماضي، متعللة بنقص التمويل منذ سبتمبر 2020، لكنها استأنفت الإنتاج لاحقا، قائلة إن مصرف ليبيا المركزي وافق على صرف الأموال. وتعليقا على ذلك قال عون إن “الإغلاق الأخير كان يمكن تفاديه لو تم مناقشة الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة”.

وسبق أن هدد أيضا أعضاء بحرس المنشآت النفطية، التابع رسميا لوزارة الدفاع، بوقف الإنتاج. وقبل انتفاضة 2011 كان حرس المنشآت يتبع مؤسسة النفط، التي كانت تُعيّن أعضاءه وتصرف رواتبهم. ويقول منتقدون إنه تحول في ما بعد إلى تحالف فضفاض لمجموعات محلية تتدخل في العمليات النفطية لحمل الدولة على دفع الأموال.

وقال عون عن الإغلاقات إنها “التصرفات فردية، محسوبة على المجموعة التي تقوم بها، ليست محسوبة على منطقة أو جهاز بعينه”.

ورغم الانقسام منذ 2014 بين حكومتين متنافستين شرقا وغربا، ظلت مؤسسة النفط الكيان الوحيد المعترف به دوليا كمنتج وبائع شرعي للنفط الليبي.

وعملت المؤسسة من مقرها الرئيسي في طرابلس، لكن نشاطها غطى شتى أنحاء البلاد وعبر جبهات القتال وحولت إيرادات مبيعات النفط إلى البنك المركزي، الذي تولى توزيع الأموال على مؤسسات الدولة في الشرق والغرب.

وثارت خلافات بين مؤسسة النفط والمركزي بشأن إيرادات بيع النفط، وفي العام الماضي علق مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة تحويل الأموال إلى المركزي. وبعد الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية، عاد تحويل الأموال.

وقال عون “يبدو أن الاتفاق تم بموافقة دولية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط”. وأوضح أن المؤسسة “أداة فنية صرفة للعمل” تحت مظلة وزارة النفط وأنها “لا تمارس العمل السياسي، الذي هو سلطة سيادية من صلاحيات الحكومة ووزير النفط”.